تعديل إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية أمام "الشعب" خلال أسابيع

انتهت وزارة العدل من تعديلات قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وتمت إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً لعرضه على مجلسى والشورى خلال أسابيع
و أكد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل أن مشروع القانون تلافي سلبيات القانون رقم (10) لسنة 2004، وأنشأ مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية لتجنيب الأسرة عبء الإجراءات القضائية، وهذه المكاتب قد تقرر بعض النفقات بموجب محاضر صلح رسمية لها قوة السندات التنفيذية، إلا أن تنفيذ ما جاء بتلك المحاضر واجه بعض العقبات بواسطة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى.
وقال مرعى التعديلات الجديدة تلزم صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور فضلاً عن استحداث حكماً جديداً من شأنه صرف النفقة المقررة للمحكوم له دون أن يكون تقاعس الملتزم عن إيداعها ببنك ناصر الاجتماعى حجة تخول البنك عدم صرفها.