خواطر قلم

تسعيرة موحدة للخدمات الصحية بالقطاع الخاص

تصريحات الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، التى أكد فيها الانتهاء من وضع تسعيرة موحدة للمستشفيات الخاصة بداية 2018 من أجل القضاء على العشوائية التى تسود سوق تقديم الخدمة العلاجية، أعتقد أنها أول مواجهة جادة مع تلك المستشفيات التى تستغل المرضى وتتاجر بآلامهم، كما أنها بداية لفرض هيبة الدولة على أى قطاع خدمى يغالى فى استغلال المواطنين. لكن هل تضمن الوزارة أن الأسعار الاسترشادية التى وضعتها اللجانً التسعيرية التى شكلتها لتقييم الخدمات التى تقدمها المستشفيات مقارنة بالأسعار ستلتزم بها؟ وماهى العقوبات التى ستوقع على المستشفيات التى ستخالفها، لقد كانت المستشفيات والمراكز الطبية التى ترتكب أخطاء طبية جسيمة تتعرض لعقوبات هزيلة مثل التشميع والغلق الإدارى ثم تعاود العمل مرة أخرى وكأن شيئا لم يحدث. لقد قال الدكتور على محروس فى تصريحاته إن الوزارة تشرف على 2013 مستشفى تمثل 67% من المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية فى مصر, ولكنه لم يقل ماذا سيحدث فى ال 33% الباقية؟!. وفى رأيى أن وزارة الصحة يجب أن تبدأ بوضع مشروع قانون جديد تتقدم به للبرلمان يتضمن عقوبات واقعية قوية تردع المخالفين لأن هناك مستشفيات تستنزف المرضى ماديا بالعديد من المسميات استغلالا لذويهم الذين يدبرون الأموال المطلوبة بأى ثمن ثم يكتشفون أنهم تعرضوا للنصب مثلما حدث مع المريضة التى نشرنا شكواها فى مقالة سابقة.
mamdohshbn@gmail.com
لمزيد من مقالات ممدوح شعبان