البرلمان يوافق على قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا..حظر تداولها أو استيرادها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع

وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، و يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى ومواجهة جماعات الظلام والتدمير بكل شجاعة لينعم كل مواطن على أرض مصر بالأمن والاستقرار.
وأرجأ الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أخذ الموافقة النهائية عليه لعدم اكتمال النصاب القانونى مشيرا إلى أن هذا القانون يتعلق بحرية من الحريات العامة وهى حرية التجارة.
ومن جانبه أوضح اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، أن مشروع القانون يتعلق بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا «طائرات بدون طيار»، مشيرا الى أنه لم يتضمن حظرا «لألعاب» الأطفال .
وأضاف أن القانون تضمن ضوابط محددة للآليات التى يتم استخدامها فى الإضرار بالأمن القومي، وليس حظرا كاملا لكل الطائرات دون طيار، مشيرا إلى أن القانون أعطى الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع السماح باستخدام بعض الطائرات وفق المعطيات المحددة.
وبشأن تساؤلات النواب عن لعب الأطفال، قال شاهين إن القانون لم يتضمنها من قريب أو من بعيد، ولكن لما هو يضر الأمن القومى فقط وشدد على أنه لايوجد حظر للعب الأطفال فى قانون تنظيم الطائرات المحركة آليا.
ويهدف مشروع القانون لسد الفراغ التشريعى فى هذا الشأن نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا وتداولها والاتجار فيها كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكل أنواع الآلات التى تساعد فى اعمال المراقبه والتشويس والإعاقة الأمنية بالإضافة إلى تحميلها بأنواع من المتفجرات التى من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، كذلك الإضرار بالأمن القومى المصرى .
وتضمن مشروع القانون 6 مواد شملت تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص وهو وزير الدفاع، حظر استيراد أو تصنيع او تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا على كل الجهات بالدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، شمل مشروع القانون الحبس لمدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز سبع سنوات وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما نص على مضاعفة العقوبة فى حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المتعلقة بأى غرض إرهابي، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، منح مشروع القانون أعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، على أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية التى تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .
وفى سياق متصل قال النائب بهاء الدين أبو شقة إن المشروع يأتى استجابة من الحكومة للنص الدستورى الذى يتعلق بالأمن القومى المصري، وحسنا فعلت الحكومة فى تقديمها هذا المشروع لانتشار هذه الظاهرة التى أصبحت خطرا على الأمن القومى المصري، وأبدى موافقته على مشروع القانون.
وأشار النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن هذا القانون مهم جدا للأمن القومي، مطالبا بتنظيم استخدامها وليس منعها حيث إن هذه الطائرات تستعمل فى الاستطلاعات والانشاءات والتصوير والدراسات، مشددا على أن تنظيم عملية استخدامها أمر بالغ الأهمية .
على جانب آخر وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى تتيح بمقتضاة الوكالة الفرنسية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى مائة مليون يورو، لإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، على أن يحتفظ المشروع بالخط بين كل من حى الرمل وحى فيكتوريا، مع تنفيذ بعض التعديلات، حيث يشمل المشروع مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول نحو كيلو متر بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية.