الدفاع توافق على مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، وتداولها والاتجار فيها.
وأوضح اللواء كمال عامررئيس اللجنة ، أن مشروع القانون يأتى لعدم وجود تشريعات تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها، لاسيما مع سهوله الحصول عليها وتحميلها بكافة انواع الالات التى تساعد فى أعمال المراقبة والتشويش والاعاقة الامنية، بالاضافة إلى إمكانية تحميلها بأنواع من المتفجرات، من شأنها تعريض حياة المواطنين إلى الخطر، أو الاضرار بالأمن القومى المصري.
وأشار عامر إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تعرف “ الطائرة المحركة آليا أو لاسلكياً”، وهى التى يمكن أن تطير بدون طيار أو اتصال الغير بها، باستخدام بأى من أنواع التقنيات، أى كان شكله أو حجمة ويمكن تحميله بأعمال اضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد.
وأشار عامر، إلى أن القانون شمل حظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات، ويعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل 5 الاف ولا تجاوز 50 ألفا أو إحدى العقوبتين لكل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام هذه الطائرات بدون تصريح، وتزداد العقوبة إلى المؤبد إذا كان الهدف إرهابي، والاعدام إذا ترتب على استخدامها وفاه شخص.