..وخلافات فى «القوى العاملة» حول « قانون التنظيمات النقابية»

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، مشروعى قانونى الحكومة والنائب عبدالفتاح محمد و60 نائبا آخرين حول تنظيم النقابات العمالية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وحقوق الإنسان.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا كبيرا حول آلية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى اللجنة النقابية العمالية والنقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى بنص المادة 35، حيث أيد نواب أن تنتخب الجمعية العمومية رئيس المجلس وأعضاءه، بينما اعترض فريق آخر أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة والمجلس يختار هيئة المكتب بما فيها الرئيس.
واقترح حسنى سعد، مستشار اتحاد العمال، أن يتم تعديل المادة رقم 35 فى مشروع قانون الحكومة، والخاصة بأن رئيس النقابة الوحيد الذى سينتخب من الجمعية العمومية، مؤكدا أنه يمكن العودة للنص الحالى، وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه.
من جانبه، حذر عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، من عدم انتخاب رئيس المجلس والأعضاء من الجمعية العمومية
واعترضت النائبة جليلة عثمان، على ما وصفته بتعقيد نظام الانتخابات أو تركها على عوائلها، مؤكدة ضرورة إعمال الديمقراطية، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابى إلى جانب رئيس النقابة وأعضائها، مثلما يحدث فى انتخابات النقابات المهنية.
وهو ما اتفق معه حسنى سعد، قائلا: «يمكننا أن نأخذ من نصوص قوانين انتخابات النقابات المهنية، ويتم النص فى اللائحة الداخلية على أنه بجوز لمجلس الإدارة بالإجماع إعادة النظر فى تشكيل هيئة المكتب بما فيه رئيس مجلس الادارة فى حال إذا ثبت ارتكاب رئيس النقابة أى مخالفات مالية».
من جانبه، طالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة، وأن يكون العزل من الجمعية العمومية.
واقترح إيهاب عبدالعاطى، مستشار وزارة القوى العاملة، بأن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة من قبل أعضاء المجلس، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكة بأن الجمعية العمومية هى التى تنتخب الرئيس.