جدل في مناقشات "المنظمات العمالية" بالبرلمان حول سلطات الجمعية العمومية

سادت حالة من الجدل في اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم، أثناء مناقشة قانون "تنظيم النقابات العمالية"، في حضور ممثلين عن الحكومة أمام النواب، وقد تبيانت آراء أعضاء اللجنة حول إتاحة الفرصة للجمعية العمومية للنقابات أن تنتخب رئيس النقابة، أم اختيار مجلس إدارة النقابة يختار بمعرفته رئيسا لها.
بداية اقترح ممثل الحكومة إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، خلال مناقشات القانون أن يكون للجمعية العمومية حق انتخاب مجلس الإدارة، وأن الأخير فقط هو من يختار بعد ذلك المناصب المختلفة لهيئة مكتب النقابة فيما فيها رئيسها، وهو الرأي الذي وافق عليه وكيل اللجنة محمد وهب الله، ومستشار اتحاد العمال حسني سعد.
"وهب الله" دفع بأنه حال أتيحت الفرصة أمام الجمعية العمومية في النقابات لانتخاب كافة المناصب بداية من مجلس الإدارة ثم هيئة مكتب النقابة الذي يشمل رئيسها ووكيلها وأمين صندوقها، فإننا سندخل في دوامة انتخابات تسبب أعباء مالية مهولة، محذرا من "وقوع كارثة إقتصادية" حال تمت الانتخابات على كل المناصب على حده.
وافق على ذلك إيهاب عبدالعاطي مستشار وزارة القوى العاملة، بأن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ويتوقف دورها عند هذا الحد، وأن المجلس يختار بنفسه باقي المناصب المختلفة، وهو ما أكد عليه حسني سعد مستشار اتحاد العمال.
الاعتراضات جاءت من خلال النواب البارزين في اللجنة عبدالفتاح محمد وجليلة عثمان، وقد دفعوا بأحقية الجمعية العمومية في "انتخاب" أعضاء النقابة والمناصب الكبرى فيها، متمكسين بأن الجمعية العمومية هي التي تختار رئيس النقابة وليس مجلس الإدارة الذي يختاره.
فيما جاء رأي رئيس اللجنة النائب جبالي المراغي وسطا بين هذه الاقتراحات، وقال إنه يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة الذي يشكله مجلس الإدارة، وأن يكون العزل من الجمعية العمومية كلها.