«المركزى» يطالب بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة تحت التأسيس

طالب طارق عامر محافظ البنك المركزى، البنوك بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا، لكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح، وطالب البنوك بتوسيع القاعدة والانتشار دون تركيز محافظ تمويلها على عدد قليل من العملاء، ليكون هناك توازن فى إقراض الشركات الكبرى والصغري.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزى مع رؤساء البنوك بحضور نائبى المحافظ والوكلاء أمس، لمناقشة عدد من القضايا على رأسها، أهمية التواصل مع كل الجهات لتمويل المشروعات التنموية لدفع عجلة الاستثمار، وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع فى هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة إلى قروض لتمويل مشاريع إنتاجية، والتأكيد على دعائم وفلسفه قانون البنوك الجديد.
وطالب البنوك بأن تتبنى توجهاً استثمارياً ولا تكتفى بالعمل التجارى التقليدى وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقارى للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، ورحب رؤساء البنوك بذلك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديرى الاستثمار فى هذا المجال.
وأكد عامر الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءة العمل المصرفى بالتوازى مع التغير المتوقع فى محفظة الأصول خلال مرحلة النمو الاقتصادى المتسارع السنوات المقبلة، موضحا أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفى الرشيد والحوكمة.
وشدد المحافظ على أهمية التركيز على خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادى من خلال التدريب فى الخارج ، لافتاً إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل فى الفروع الخارجية. وأشارت لبنى هلال نائب المحافظ للاستقرار النقدى إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة، خاصة الشركات تحت التأسيس، عبر قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
كما أوصى جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفى بضرورة إدراك التحول المتوقع فى هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة فى أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد .