محافظ البنك المركزي يوجه بدعم الشركات تحت التأسيس

وجه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس التي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح.
ونبه عامر خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء، إلى تركيز محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء فى حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالي ما يقرض للشركات الكبرى والصغرى.
ووجه عامر البنوك بأن تتبنى توجها استثماريا ولا تكتفى بالعمل التجاري التقليدي وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية.
وأكد محافظ البنك المركزي على الأهمية القصوى لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءه العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الأصول خلال مرحله النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة، مشيرا إلى أهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الادارة، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي.
وشدد المحافظ على أهمية التركيز علي خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج على أعلى ما وصل إليه العلم المصرفي والاقتصادي.
ولفت عامر إلى وجود توجيهات للبنوك الأجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية، بحيث يكون القطاع المصرفي مصدرًا لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.
كما نبه إلى ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر وأن تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات وتمويل المشروعات.
وذكر البنك المركزي، فى بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع ناقش عدد من القضايا على رأسها التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس السيسي.
كما تطرق الحضور بحسب البيان إلى مناقشة دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي، وأهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات التنموية بالأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.
ومن جانبها، ألمحت لبني هلال نائب المحافظ للاستقرار النقدي، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس.
وشدد جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، على ضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة في أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الفترة الماضية.
وأفاد نجم، بما سيتطلبه هذا التوجه من تحولا مماثلا في آليات عمل البنوك عل كافه المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات،
لافتا إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.