محافظ المركزي يوجه البنوك بدعم أفكار الشركات الصغيرة تحت التأسيس

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، رؤساء البنوك العاملة في مصر إلى ضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتي لا تمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكن لديها فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح، بحسب بيان للبنك المركزي اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي طرحها البنك المركزي العام المقبل للوصول بحصتها من المحفظة إلى 20% خلال أربع سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ، لبحث عدد من الموضوعات، بحسب البيان.
وتطرق الاجتماع إلى التطورات في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الموعد المحدد، وفقا للبيان.
وأشارت لبنى هلال نائب المحافظ للاستقرار النقدي، إلى انتهاء إجراءات إعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كأحد أهم الأدوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة وخاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدى البنوك.
كما بحث الاجتماع أهمية التواصل الهيئات الحكومية والمحافظات ومنظمات الأعمال لتمويل المشروعات التنموية، وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الأصول من أدوات استثمار آمنة إلى قروض لتمويل مشروعات إنتاجية.
وناقش الاجتماع أيضا التأكيد على دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص على استمرار التشاور مع كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن، إلى جانب مناقشة تطورات السياسة النقدية، بحسب البيان.
وأشار طارق عامر إلى تركز محافظ تمويل بعض البنوك على عدد قليل من العملاء في حين أنه يجب توسيع القاعدة وتحقيق الانتشار ليكون هناك توازن بين إجمالي ما يقرض للشركات الكبرى و الصغرى، بحسب البيان.
ووجه المحافظ البنوك بأن تتبنى توجها استثماريا ولا تكتفي بالعمل التجاري التقليدي وإدخال منتجات جديدة، مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية، وفقا للبيان.
ورحب رؤساء البنوك بذلك لضمان خلق محافظ استثمارية متوازنة المخاطر وتوسيع قاعدة الاستثمارات بالأسواق والاستفادة من خبرة مديري الاستثمار في هذا المجال، بحسب البيان.
كما أوصي جمال نجم نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بضرورة إدراك التحول المتوقع في هيكل الأصول لدى البنوك من استثمارات آمنة في أذون وسندات حكومية إلى قروض للشركات والأفراد خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية.
وأوضح نجم أن هذا التحول سيتطلب تحولا مماثلا في آليات عمل البنوك على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات، مشيرا إلى ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال 2018.