محافظ البنك المركزي لرؤساء البنوك:

توسيع قاعدة تمويل العملاء ضرورة لتطوير مظلة الخدمات

وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري البنوك بضرورة توسيع قاعدة التمويل للعملاء بدلاً من تركز محافظ تمويل بعض البنوك علي عدد قليل وشدد علي إحداث توازن بين اجمالي ما يقرض للشركات الكبري والصغري ووجه عامر البنوك بتبني توجهاً استثمارياً ولا تكتفي بالعمل التجاري التقليدي وادخال منتجات جديدة. مع خلق صناديق استثمار متنوعة للمشاريع منها صناديق للاستثمار العقاري للاستفادة من المحافظ العقارية الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البنك المركزي برؤساء البنوك بحضور نائبي المحافظ والوكلاء لمناقشة قضايا وموضوعات عديدة جاء علي رأسها.. أهمية التواصل والتعاون مع الهيئات الحكومية والمحافظات والغرف الصناعية والتجارية لتمويل المشروعات ودفع عجلة الاستثمار.. وضرورة استعداد البنوك للتحول المتوقع في هيكل الاصول من أدوات استثمار آمنة إلي قروض لتمويل مشاريع انتاجية. والتأكيد علي دعائم وفلسفة قانون البنوك الجديد مع الحرص علي استمرار التشاور مع كافة الاطراف المعنية في هذا الشأن بجانب مناقشة تطورات السياسة النقدية.
أكد محافظ المركزي الاهمية القصوي لقانون البنوك الجديد كوسيلة لدعم كفاءة العمل المصرفي بالتوازي مع التغير المتوقع في محفظة الاصول خلال مرحلة النمو الاقتصادي المتسارع خلال السنوات القادمة واضاف ان هذه المرحلة تتطلب الالتزام التام بأسس العمل المصرفي الرشيد والحوكمة. وأشار إلي اهمية التنافسية من أجل تفعيل جودة وتسارع العمل ورقابة مجالس الادارة بهدف تعزيز الاستقرار النقدي من خلال تعزيز الاستقرار الاجتماعي بخلق فرص العمل والانتاج.
وشدد عامر علي أهمية التركيز علي خلق قيادات تفيد العمل الاقتصادي من خلال التدريب في الخارج علي أعلي ما وصل اليه العلم المصرفي والاقتصادي لافتاً إلي وجود توجيهات للبنوك الاجنبية بتمكين القيادات المصرية وتأهيلهم بالعمل في الفروع الخارجية بحيث يكون القطاع المصرفي مصدراً لقيادات اقتصادية مصرية واعدة خلال السنوات القادمة.
اشار إلي الاثار الايجابية للتنقل بين الرؤساء التنفيذيين في البنوك والتجديد لافتاً إلي ان استمرار الاوضاع كما هي لسنوات طويلة قد لايكون الوضع الامثل لتحقيق أفضل أداء ممكن كما نبه إلي ضرورة تطوير نظم إدارة المخاطر وان تتبني البنوك دورات تدريبية خارجية حول المفاهيم الحديثة في تقييم الشركات وتمويل المشروعات.
كما اوصي محافظ البنك المركزي البنوك خلال الاجتماع بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتي لاتمتلك تاريخا تشغيليا أو ائتمانيا ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح وفي هذا السياق مطالباً البنوك بالتوسع في تمويل قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز نشاطه من خلال الاستمرار في تفعيل المبادرات القائمة لبلوغ الاهداف التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الجمهورية في الموعد المحدد وبالاضافة إلي دعم الشركات القائمة عن طريق مبادرات البنك المركزي.
واكدت لبني هلال "نائب المحافظ للاستقرار النقدي" انه تم الانتهاء مناجراءات اعادة هيكلة شركة ضمان المخاطر كإحدي أهم الادوات لتشجيع البنوك لمنح تمويل للشركات الصغيرة خاصة الشركات تحت التأسيس وذلك من خلال قيام الشركة بضمان مخاطر الائتمان لهذه التسهيلات لدي البنوك.
ونبه جمال نجم "نائب المحافظ للاستقرار المصرفي" إلي ضرورة ادراك التحول المتوقع في هيكل الاصول لدي البنوك من استثمارات آمنة في أذون وسندات حكومية إلي قروض للشركات والافراد خاصة في ظل تدني نسبة القروض إلي الودائع في القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية وهذا التحول سيتطلب تحولاً مماثلاً في آليات عمل البنوك علي كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بتدريب الموارد البشرية وتطوير نظم المعلومات مشيراً إلي ضرورة التزام البنوك بالبدء في تطبيق معايير المحاسبة العالمية IFRS خلال .2018
وفي ختام الاجتماع تم عرض ملخص للسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي منذ نوفمبر 2016 وتأثيرها علي معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الانحسار مع أواخر الربع الاول وبدايات الربع الثاني من العام المالي 2017/.2018