انقسام بين القانونيين حول أحقية الرئيس في إصدار إعلان مكمل

اثار حكم مجلس الدولة بعدم اختصاصها في الطعون الخاصة بالإعلان الدستوري المكمل موجة من الجدل حول إمكانية قيام الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد وعرضه علي الشعب في استفتاء عام‏.‏ وكشف قانونيون عن أن الرئيس يمكن أن يلجأ إلي إصدار إعلان دستوري جديد يعطيه مزيدا من الصلاحيات, في مقابل الصلاحيات المنقوصة له في ظل الإعلان الحالي, في حين أكد فقهاء دستوريون أنه ليس من حق الرئيس القيام بهذه الخطوة, نظرا لأنه لا يمتلك سلطة التشريع التي استعادها المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقب حل مجلس الشعب بحكم المحكمة الدستورية العليا.
ووسط هذا الجدل, قال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي, إن الرئيس يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مشيرا إلي أن هذا الإعلان يشكل اغتصابا لسلطات الرئيس الذي جاء بإرادة الشعب. وأوضح المستشار محمد ماهر أبو العينين, نائب رئيس مجلس الدولة, أن رئيس الجمهورية يستطيع عمل تعديلات دستورية في الإعلان المكمل, علي اعتبار أن هذا الإعلان معيب, وأن أصله منعدم لأنه جاء من سلطة لا أساس لها.
وأشار أبو العينين إلي أن استمرار الإعلان أو حدوث تعديلات به هو مجرد صراع بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة والليبراليين والقوي السياسية وبين القوي الإسلامية, ولكنه يأخذ الشكل القانوني.
من جهة أخري, أكد الدكتور الشافعي بشير, أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق, أنه ليس من حق الرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان المكمل لأنه صدر ممن يملك إصداره وهو المجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون الدولة قبل انتخابات الرئاسة نفسها, وحددت الفترة الانتقالية بعد وضع الدستور الجديد من خلال الجمعية التأسيسية المشروعة.
وانتقد محمد رفعت عبدالوهاب, أستاذ القانون العام والدستور بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية, تدخل رئيس الجمهورية وإدخاله أي تعديلات في الإعلان الدستوري.