خطة لمواجهة الانفجار السكانى.. والبداية بالمحافظات الأكثر فقرا

عماد: التسرب من التعليم والزواج المبكر وانهيار البنية التحتية وراء تفاقم الظاهرة

الشريف: مليونان و40 ألف نسمة زيادة سنوية تكلف الدولة 500 مليار جنيه

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت بالفعل الاستراتيجية المنضبطة للسكان فى المحافظات الاكثر فقرا، بدءا من محافظة سوهاج وطالب جميع المحافظين بحصر جميع المشكلات السكانية فى محافظاتهم.
وأكد - خلال كلمته فى المؤتمر الذى عقد أمس لمناقشة الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان « تنمية مصر طفلين وبس»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية - أن تخفيض النمو السكانى ليس له أى علاقة بتوفير موانع الحمل، ولكن التسريب من التعليم هو المشكلة الاكبر والقضاء على الزواج المبكر، موضحا أنه يجب أن تصبح المرأة عاملة ويجب أن يكون هناك محفزات لعدم الإنجاب، والقضاء على أزمة البيوت التى لا يوجد بها صرف صحى الذى يتسبب فى ارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال. واوضح أن لاول مرة تجتمع وزارة الصحة مع 27 محافظا لمناقشة القضية السكانية،مشيرا إلى إن بدء الاهتمام بالقضية السكانية كان منذ عام 1995، والانخفاض فى السكان بدأ فى 2005، ثم اهمل ملف السكان حتى عام 2011.
وأضاف أن فترة الانجاب للسيدة ارتفعت الى 3 ونصف طفل، والعام الماضى بدأنا نعمل لتنخفض من 3.6 إلى 3.4 ، لافتا إلى انه سيتم تخفيضه بشكل أكبر خلال الاعوام القادمة. وقال إن الزيادة السكانية هى التى ستدمر مصر أو سترفع من شأنها.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إنه يجب تخفيض معدلات الفقر خلال 5 سنوات والقضاء عليه كاملا فى 10 سنوات، موضحا أن الزيادة السكانية أكبر التحديات التى تواجة التنمية فى مصر، حيث تبلغ الزيادة السنوية مليونين و40 الف نسمة، وأن هذه الزيادة تكلف الدولة 500 مليار جنيه.
وفى السياق نفسه، قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إنه حدثت لنا انتكاسة منذ الثمانينيات حتى التسعينيات، ثم انخفضت نسبة السكان حتى عام 2005 ، ثم بدأت نسبة السكان تزداد مرة أخرى حتى عام 2014.
وأشار إلى إن المحافظات المتكدسة بالسكان هى محافظات الوجه البحرى 49% من عدد السكان، و25% من السكان فى القاهرة الكبرى ، والحضر 17%.
وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة، ان الوزارة لديها خطة من خمسة محاور للقضاء على هذه الظاهرة، ويتضمن المحور الأول أن تكون خدمة تنظيم الاسرة متاحة لكل سيدة، والثانى هو تحسين خدمات تنظيم الاسرة المقدمة من القطاع الحكومي، والثالث هو تأمين توفير وسائل تنظيم الاسرة، و الرابع هو التسوق الاجتماعى لخدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية، والخامس هو دعم الشراكة مع الجهات التى تعمل فى مجال تقديم خدمات تنظيم الاسرة.