وضع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مصير الاتفاق النووي، الذى تم التوصل إليه مع إيران فى 2015، بين أيدى الكونجرس، وهو ما اعتبره بعض النواب الجمهوريين فى مجلس الشيوخ لن يكون مهمة سهلة، خصوصا أن المهلة المحددة لمراجعة الاتفاق 60 يوما، إلى جانب رفض حلفاء واشنطن الإستراتيجية الأمريكية تجاه طهران. وقال السيناتور ماركو روبيو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إن «هناك شكوكا جادة فيما إذا كان من المحتمل معالجة الاتفاق الذى يعتريه ثغرات كثيرة». من جانبه، أكد إد رويس، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، أن المجلس سيصوت، خلال الأسابيع المقبلة، على فرض عقوبات جديدة على إيران، لا تستهدف البرنامج النووي، بينما كشف كل من السيناتور بوب كوركر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور توم كوتون، عن تعديل جديد فى الاتفاق النووي، يتضمن تشديد الضمانات المطلوبة للتأكد من التزام إيران بالاتفاق، إلى جانب تحديد أوجه القصور فيه. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن اقتراح «كوركر» و»كوتون» يتضمن إعادة فرض العقوبات، التى كانت موجودة قبل الاتفاق، إذا قامت طهران بأنشطة نووية، مثل تخصيب اليورانيوم. وكان «ترامب» قد أعلن إستراتيجية جديدة تجاه طهران، حيث رفض الاعتراف بالاتفاق النووي، ووصفه ب»أنه الأسوأ فى تاريخ الولاياتالمتحدة»، وأعطى الكونجرس 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية التى كانت قد رفعت عن طهران فى 2016. وتباينت ردود الأفعال الدولية بين مرحب ومنتقد لإستراتيجية واشنطن الجديدة بخصوص الملف النووى الإيراني. فقد رحبت الدول العربية بالإستراتيجية الجديدة، حيث أشادت السعودية برؤية «ترامب» فى هذا الشأن، والتزامه بالعمل مع حلفاء واشنطن، والتزامه بالعمل مع حلفائه فى المنطقة، لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها سياسات وتحركات إيران العدوانية فى المنطقة. وفى دبي، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فى بيان لها، أن النظام الإيرانى يسعي، من خلال هذه السياسات، إلى بث الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة، موضحة أن الاتفاق النووى أعطى لإيران الفرصة لتقويم سياساتها، والتعامل بمسئولية مع المجتمع الدولي، إلا أن الحكومة الإيرانية استغلت هذا الاتفاق فى تعزيز سياستها التوسعية وغير المسئولة. وفى موسكو، شددت وزارة الخارجية الروسية على تمسكها بالاتفاق، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به. وفى الوقت نفسه، أعلنت فيديريكا موجيريني، المفوضة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه ليس بيد أى دولة فى العالم أن تنهى الاتفاق الإيراني، كما حذر زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، فى بيان مشترك، الولاياتالمتحدة من اتخاذ قرارات يمكن أن تضر بالاتفاق.
