«استمارة 6 ».. استقالة إجبارية

نائب برلمانى : مشروع قانون يجعلها «شبه ملغاة»

إذا كان أحد أسباب انتشار البطالة وزيادة معدلها ، هو عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص ، وانتظار الوظيفة الحكومية - التى ربما لن تأتى فلابد أن هناك دوافع لهذا العزوف ،
من جانبنا بحثنا فوجدنا ضعف الرواتب وغياب الضمانات وعدم تفعيل ضوابط اللوائح والقوانين إلا أنه جاء على رأس الأسباب .. إجبار الوافدين الجدد على سوق العمل على توقيع استقالة «مسبقة» أو ما اصطلح العامة على تسميته ( استمارة 6 ) .. فما حكايتها ؟
هى استمارة يلزم القانون صاحب العمل بتقديمها للتأمينات أو الجهات الحكومية لإثبات إنهاء خدمة العامل الموقع عليها لديه ، إلا أن بعض رجال الأعمال يجبرون الشباب على التوقيع عليها قبل توقيع عقد العمل ، لتسهيل عملية التخلص منهم وقتما ترغب الإدارة ، ولعدم مطالبتهم حينها بأى حقوق .
الأكثر إثارة أن مشكلة ( استمارة 6 ) لم تقتصر على إجبار العمال على توقيعها عند بداية العمل ، بل تفتق ذهن بعض أرباب الأعمال عن استخدامها فى التنكيل بالعاملين حتى بعد تركهم العمل لديهم حيث يمتنعون ، أو يتباطأون فى تقديمها لمكاتب التأمينات لوقف التأمين على العمال مما يعوقهم عن الالتحاق بأى عمل آخر ، حيث يرفض أصحاب العمل الجديد إلحاقهم بالعمل قبل إتيانهم بما يفيد قطع التأمينات القديمة عنهم!!
فصل تعسفى
هيثم سليم أحد العاملين بالسياحة ومفصول تعسفيا، أكد أنه بالفعل يتم إجبار بعض العاملين الجدد على توقيع (استمارة 6)، وعندما توجد لائحة داخلية لا يتم الالتزام بها، ويتم توقيع جزاءات بالمخالفة لها والحرمان من الإجازات المستحقة بل والمقابل المادى لها ، والأجر الإضافى وذلك بالمخالفة لكل اللوائح والقوانين، مشيرا إلى أن ذلك وغيره الكثير يدفع الشباب دفعا إلى الهروب من القطاع الخاص مما يزيد طابور البطالة طولا . ويرى أن ضعف الرقابة وغياب المساءلة وقلة التجاوب مع (الشكاوى العمالية) أدى إلى ظهور أمراض اجتماعية خطيرة حيث لم يجد العاملون لأنفسهم «سياج حماية» للاستمرار فى العمل سوى التقرب للمديرين وأصحاب العمل فظهرت أخلاقيات النفاق والمجاملة وانطفأت رغبات الإتقان والإبداع .
مشلول بالقانون!
(مشلول بالقانون) .. هكذا عبر حيدر شوقى فنى صيانة عن شعوره حيال مكتب العمل الذى لم ينصفه عندما قررت شركته وقفه عن العمل، مشيرا إلى أن الخطوات المتبعة فى مثل حالته لا تخرج عن التوجه لقسم الشرطة لعمل محضر إثبات حالة، والتوجه لمكتب العمل التابعة له المنشأة لتقديم شكوى، والمفترض استدعاء المحرر ضده المحضر والشكوى والذى غالبا لا يحضر، وعندها يتم تحويل الأمر للقضاء لتمتد فترة التقاضى لسنوات يتشرد خلالها العامل وذووه! ويكشف صورا من التنكيل بالعاملين لدفعهم للرضوخ للظلم الواقع عليهم أو تقديم استقالتهم ، ابتداء بالتلاعب بالمسمى الوظيفى ومرورا بتخفيض الحوافز، وزيادة الاختصاصات والتكليفات ، وانتهاء بتغيير أماكن ومواعيد العمل والورديات مما يؤدى ل (تطفيش) العمالة القديمة، والإتيان بعمالة جديدة مؤقتة وأقل راتبا!
بشرى للشباب!
النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يسوق للشباب البشرى بقرب تخلصهم من جحيم استمارة 6، حيث أوضح أن المجلس فى انتظار موقف اتحاد العمال وتعديلاته على مشروع قانون العمل الجديد، والذى حددت المادة المتعلقة ب (استمارة 6) فيه ضوابط جعلتها «شبه ملغاة» إذ نصت على أنه «لا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة من العامل، أو من وكيله ، ولا بد أن تكون معتمدة من مكتب العمل المختص، كما أنه لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، وعليه أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة، كما يحق للعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن» .. وهذه كلها ضمانات للحفاظ على استقرار العامل وعدم تهديده فى مصدر رزقه.