مراجعة عقود محطة الضبعة مع خبراء الطاقة النووية

تعقد اليوم اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة خاصة لمناقشة الملاحظات القانونية الخاصة بعقد توريد الوقود لمحطة الضبعة النووية.
كما يعقد القسم جلسة أخرى مع خبراء وزارة الطاقة من رؤساء الهيئات النووية لمناقشتهم فى الملاحظات القانونية على العقد، وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة ستنتهى خلال الجلسة من ملاحظاتها القانونية والدستورية على العقد الذى سيتم توقيعه مع الشركة الروسية قبل إرساله للحكومة لاعتماده.
وأكد المصدر أن المراجعة القانونية للعقود سيتم الانتهاء منها من جانب مجلس الدولة خلال الفترة الحالية، لتلافى وجود أى نقاط خلافية قبل التوقيع النهائي.
على الجانب الآخر تجرى هيئة المحطات النووية استعدادات مكثفة بموقع الضبعة وتجهيزه لدخول أعمال إنشاء المحطة النووية حيز التنفيذ فى الفترة المقبلة، لإنشاء أربعة مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.