مصادر: تسوية إجراءات القرض الروسي للمفاعل النووي ب"الضبعة"

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن استمرار اجتماعات الخبراء المصريين والروس لمراجعة عقود إنشاء أول مفاعل نووى لإنتاج الكهرباء بالضبعة، مشيرة إلى أن الاجتماعات تمتد يوميًا للساعات الأولى من الصباح، حتى يتسنى للجان الانتهاء من الصيغة النهائية فى أقرب وقت ممكن قبل عرضها على مجلس الدولة.
وأكدت أنه تمت تسوية كل النقاط الخلافية العالقة بين الجانبين بشأن الاتفاق على القرض الروسى ومقداره 25 مليار دولار لتمويل 85٪ من إجمالى إنشاء المحطة بحلول عام 2029، بعد بدء تشغيل 4 مفاعلات، وتحديد جدول زمنى متفق عليه لسداد أقساط القرض.
وأوضحت المصادر ل«البوابة»، أن لجان العمل المشترك بين الجانبين المصرى والروسى تعمل على مراجعة 4 عقود خاصة بالمفاعل النووى، تشمل كل ما يخص الوقود، وإقامة أربعة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء، إلى جانب التشغيل والصيانة، لافتة إلى أن اللجان انتهت من مراجعة كل الأعمال المتعلقة بالدراسات والمفاوضات المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع النووى.
وأشارت المصادر إلى أن جلسات المراجعة بين الجانبين المصرى والروسى تتضمن مراجعة ملحقات العقود والتى تتمثل فى ملحق خاص بالملف النووى، وآخر للتربينات والمولد، وملحق خاص بنطاق التوريدات والأعمال وغيرها من التخصصات الفنية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يعقب توقيع العقد بدء التنفيذ فى إقامة المحطة النووية، والذى يعقبه صدور خطاب موافقة من الحكومة المصرية لإعطاء إشارة البدء.
ووفقًا للجدول الزمنى المتفق عليه سيكون موعد تشغيل أول مفاعل عام 2022، وآخر مفاعل بالمشروع النووى فى 2027، كما تم الاتفاق على أن يكون سداد القرض من عائد تشغيل المحطة، مع حصول مصر على فترة سماح 13 سنة.