"الضبعة" تدخل حيز التنفيذ وتستقبل مفاعلات الجيل الثالث الروسية في 2016..الدراسات التفصيلية تؤكد أن عرض موسكو الأنسب لمصر..والصناعة المحلية تساهم في مكونات المحطات الكهرونووية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المفاوضات المبدئية بين الجانبين المصرى والروسى بشأن إقامة محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء بالضبعة وصلت إلى نهايتها المرجوة، وأن الدراسات التي تم إعداداها من الخبراء المصريين والروس بشأن الملف الفنى والمالى أسفرت عن موافقة الطرفين عن نتائجها ليبدأ المشروع في دخول حيز التنفيذ بعد المراجعة الدقيقة لملف الأمان النووى.
وأضاف المصدر ل"البوابة نيوز"، أن الفترة التي استغرقتها المفوضات بشأن بدء تنفيذ مشروع الضبعة النووي كانت بسبب اختيار الأفضل والأنسب لمصر فنيًا وماليًا وطبقًا لمعايير الأمان النووي، بين العروض المقدمة من عدد من الدول لإقامة أول محطة نووية لمصر، والتي أسفرت عن أن العرض الروسى هو الأفضل والأقرب لمصر وفقًا لنتائج الدراسات التفصيلية التي وجه بإعداداها الرئيس عبدالفتاح السيسى في بداية مراحل المفاوضات.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين المصرى والروسى على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ في مارس الماضى، تضمنت إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات، والتي يبدأ تنفيذها في 2016، موضحًا أن هذه المفاعلات الروسية من نوع VVER-1200 بقدرة 1200 ميجاوات للمحطة الواحدة، وتُعد من أحدث المفاعلات النووية في العالم من الجيل الثالث(+).
ولفت إلى أن ما جعل العرض الروسى الأنسب لمصر هو ما تمتاز به مفاعلات الجيل الثالث (+) الروسية في تصميمها من معايير الأمان النووى باستخدام بعض نظم الأمان السلبى والتي تعمل بدون استخدام الكهرباء اتوماتيكيًا عند وقوع حادثة لمدة 72 ساعة.
وأشار إلى أن المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى أسفرت عن التزام الجانب المصرى بالعمل على تطوير محطات الكهرباء وعمل التوسعة اللازمة لها وإقامة محطات جديدة وتطوير وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقة الكهرونووية المولدة من المفاعلات بعد بنائها، مع تأهيل عدد من المصانع لمشاركتها في مكونات المحطات الكهرونووية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تساهم الصناعة المحلية في مكونات المحطات الكهرونووية خلال إقامة المفاعلات الأربعة بنسبة تدريجية هى 25% من مكونات المفاعل الأول، و35% من المفاعل الثانى، حتى تصل إلى نقل التكنولوجيا النووية الروسية للصناعة المحلية بمصر بنسبة 60%.