كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن اعداد الوزارة خططا للتنمية المحلية لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من العام المالى المقبل 2018/ 2019. مشيرة الى ان الوزارة ستحدد سقفا ماليا لكل محافظة يغطى سنوات الخطة الثلاث وفقا لمعادلة تمويلية تأخذ فى اعتبارها الفجوات التنموية القائمة وتحفز المحافظات على زيادة مواردها، على ان تقوم الوزارة بتحديد الخطة المحلية لكل محافظة على حدة وتحديد المبالغ المخصصة لها التى يتم الإنفاق منها على ألا يزيد مخصص كل سنة على 40% من اجمالى الاعتمادات المقررة، ويجوز للمحافظات التصرف فى المشروعات المدرجة فى الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط فيما لا يجاوز السقوف المالية السنوية ولا يجاوز التكلفة التقديرية للمشروعات المدرجة بالخطة. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى الجلسة النقاشية مع المحررين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الادارى فى مصر والتى ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية. وطالبت الوزيرة القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات البنية الاساسية للدولة موضحة ان نسبة مشاركتهم فى هذا القطاع لا تتجاوز نصف فى المائة وهى نسبة ضئيلة جدا. وأضافت الدكتورة هالة السعيد ان منظومة التخطيط الحالية تعتمد على تنفيذ ماتطلبه المحافظات وعادة يتم التفاوض المالى لهذه المشروعات بصرف النظر عن ماهية هذه المشروعات، حيث لا تُستهدف مخصصات الموازنة الاستثمارية الفجوات التنموية على مستوى المحافظات ولا توجد معادلة تمويلية لتوزيع هذه المخصصات وفقا للفجوات مما تسبب فى اتساع الفجوة الجغرافية، مشيرة الى ان التوزيع النسبى للاستثمارات الموزعة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة فى مصر يؤكد ان المحافظات الأكثر احتياجا تكون مخصصاتها اقل حيث يستحوذ اقليم القاهرة الكبرى على نحو 34.30% من جملة الاستثمارات المخصصة للمحافظات. وأكد الدكتور خالد زكريا تضمن مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد إنشاء صندوق مركزى للتنمية المحلية يكون أحد موارده حصيلة الخزانة العامة من عائدات الضريبة العقارية وهى ما تمثل 50% وفقاً لقانون الضرائب العقارية الصادر فى عام 2008.
