كواليس الاجتماع الأول ل«لجنة الإسراع بالتنمية» بحضور السعيد والشريف

عقدت لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية بالمحافظات، برئاسة كل من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اجتماعها الأول بمقر وزارة التخطيط وحضور جميع أعضاء اللجنة.
وأكد الدكتور هشام الشريف، أن الاجتماع الأول يهدف إلى توحيد الرؤي والأهداف بين الوزارتين فيما يخص الإسراع بخطط التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التقدم فى كافة المجالات بالدولة مما يتطلب الاسراع في التنمية حتي يكون مستقبل الأجيال القادمة مختلف عما سبق.
وأشار الشريف، إلى إنه يتم حاليا بناء الدولة من جديد بشكل قوي بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية معا وبمساعدة الحكومة والوزارات الأخرى والجهات والمؤسسات المعنية، مشيرًا الى إعداد قوانين اللامركزية، قائلا " بدأنا في وضع الخطط لوضع مصر علي الطريق الصحيح، وخروج 27 مخطط استراتيجي تنموي للمحافظات " .
كما تحدث الوزير خلال الاجتماع عن ضرورة توحيد كافة الجهود التى تقوم بها جهات وضع مخططات التنمية بالمحافظات، والتى من بينها وزارات التنمية والتخطيط وهيئة التخطيط العمرانى والاستفادة مما وضعته هيئة التخطيط العمرانى فى 12 محافظة .
وشدد على ضرورة ان يشعر المواطن فى المحافظات بنتائج الخطط التى يتم وضعها والاستفادة من الميزات النسبية فى كل محافظة وذلك عن طريق المشروعات التى يتم تنفيذها وليس بالبرامج التنموية فقط .
وأشار إلى ضرورة وضع المخططات الاستراتيجية والتى تقوم على البرامج التنموية والتكامل فى المخططات الاقليمية وتوفير التمويل لمشروعات التنمية التى سيتم تنفيذها ، موضحا أنه كان لابد من وجود تلك اللجنة التى تم تشكيلها والتى تضم وزارتى التخطيط والتنمية وعدد من الجهات المعنية بالتخطيط بالمحافظات ومنها التخطيط العمرانى لاخراج 27 مخططًا للاسراع بالتنمية بالمحافظات و7 مخططات اقليمية .
وخلال الاجتماع تم استعراض التجارب السابقة فى وضع الخطط التنموية بالمحافظات للبناء على ما هو قائم ، كما استعرضت وزارة التنمية وضع المخططات الاستراتيجية وما يتم فى المحافظات بعد تشكيل اللجان الاستشارية بعدد من المحافظات ومنها الفيوم والغربية لوضع مخططات تنموية متكاملة .
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك رسالة قوية للوصول للأهداف المشتركة بشكل كامل، مشيرة إلي أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض في عمل مشترك هو بداية علي الطريق الصحيح نحو التنمية، فكل منهما مكمل للآخر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء المشترك للجنة والذي عقد أمس مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ضمن أجندة اجتماعات لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، بحضور أعضاء اللجنة، إن الاجتماع يهدف إلى أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد بالتعاون مع جميع الوزارات، مشيرة إلي أن التخطيط والتنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات.
وطالبت الدكتورة هالة السعيد، بضرورة أن تراعي خطة اللامركزية الفجوات الموجودة في توزيع الاستثمارات، وأن يكون هناك توزيع عادل يغطي تلك الفجوات حتي يشعر المواطن بذلك بدلا من توجيه الاستثمارات لخدمة غير مطلوبة، مشددة علي ضرورة أن يتم مراعاة توزيع الاستثمارات على المحافظات بحيث يعكس التوزيع التناسب مع الفجوات التنموية من بطالة وفقر ونسب السكان و الشباب، مع دراسة الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة أو منطقة، قائلة " يجب أن يكون هناك فريق متكامل لوضع خطط التنمية وهو ما يتطلب بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات لتنفيذ تلك الخطط".
واستعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، برنامج عمل وزارة التخطيط ورؤيتها حول تطوير منظومة التخطيط المحلي، وكذلك بيان توزيع الاستثمارات في المحافظات، ورصد الفجوات التنمية في توزيع الاستثمارات علي الأقاليم الاقتصادية، ونصيب المحافظات من الاستثمارات، مستعرضة برامج التنمية المحلية حسب الاستثمارات المستهدفة، وكذلك الاستثمارات الحكومية الموزعة ومعدلات الفقر.
وأوضحت الدكتور هالة السعيد، أن هناك فرق كبير بين مستوي الاستثمارات في المحافظات ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية، وكذلك بين الاستثمارات الحكومة الموزعة وتوزيع السكان والناتج المحلي، قائلة " إنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلي"، مشيرة إلي أن الوضع الحالي لا يؤدي إلي تنمية أو أي عوائد من الاستثمارات الموزعة وبالتالي يجب التنسيق لحجم الانفاق والاستثمارات ومعدلات المياه والصرف الصحي.
وتابعت "التجارب أغلبها تقول أننا لو اشتغلنا على مستوى أقاليم سيكون أفضل ويسهل الانتقال لأقاليم أخري".
وخلال الاجتماع عرض د. هشام الهلباوى مساعد وزير التخطيط مخصصات برامج التنمية المحلية بالمحافظات والتى تقدر بحوالى 6 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على توجيه ذلك المبلغ بطريقة تشبع الاحتياجات لكل محافظة وتعتمد على الميزة النسبية وتلبية احتياجات المواطنين وإشراكهم مع المجالس الاستشارية للتنمية فى كل محافطة ووضع قائمة أولويات لكل وحدة محلية وكل مركز وكل محافظة ، مع اختيار والتركيز على المشروعات التى تخدم أكبر عدد من المواطنين وأكثر من قرية وحى ، والتركيز على المشروعات التى ستحدث نقلة نوعية واحتياج اساسى و نقلة فى حياة الناس .
كما عرض مساعد وزير التنمية المحلية الاطار التنفيذى لتلك المبادرة التى تعتبر نقلة كبيرة فى سبيل اللامركزية سواء اداريًا او ماليًا وتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه لكل محافظة لتمويل المشروعات بها كما مشاركة المحافظة والقطاع الخاص فى تلك المشروعات .