أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض فى عمل مشترك هو بداية على الطريق الصحيح نحو التنمية، فكل منهما مكمل للآخر. وقالت الوزيرة، خلال اللقاء المشترك للجنة والذى عقد أمس مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ضمن أجندة اجتماعات لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، بحضور أعضاء اللجنة، إن الاجتماع يهدف إلى أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد بالتعاون مع جميع الوزارات، مشيرة إلى أن التخطيط والتنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات. وشددت على ضرورة أن تراعى خطة اللامركزية الفجوات الموجودة فى توزيع الاستثمارات، وأن يكون هناك توزيع عادل يغطى تلك الفجوات حتى يشعر المواطن بذلك بدلا من توجيه الاستثمارات لخدمة غير مطلوبة، مشيرة إلى أهمية مراعاة توزيع الاستثمارات على المحافظات بحيث يعكس التوزيع التناسب مع الفجوات التنموية من بطالة وفقر ونسب السكان و الشباب، مع دراسة الميزات التنافسية التى تتمتع بها كل محافظة أو منطقة، قائلة " يجب أن يكون هناك فريق متكامل لوضع خطط التنمية وهو ما يتطلب بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات لتنفيذ تلك الخطط". واستعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، برنامج عمل وزارة التخطيط ورؤيتها حول تطوير منظومة التخطيط المحلي، وكذلك بيان توزيع الاستثمارات فى المحافظات، ورصد الفجوات التنمية فى توزيع الاستثمارات على الأقاليم الاقتصادية، ونصيب المحافظات من الاستثمارات، مستعرضة برامج التنمية المحلية حسب الاستثمارات المستهدفة، وكذلك الاستثمارات الحكومية الموزعة ومعدلات الفقر. وأوضحت أن هناك فرقا كبيرا بين مستوى الاستثمارات فى المحافظات ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية، وكذلك بين الاستثمارات الحكومية الموزعة وتوزيع السكان والناتج المحلي، مضيفة " إنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلي"، كما أن الوضع الحالى لا يؤدى إلى تنمية أو أى عوائد من الاستثمارات الموزعة وبالتالى يجب التنسيق لحجم الانفاق والاستثمارات ومعدلات المياه والصرف الصحي. وتابعت "التجارب أغلبها تقول إننا لو اشتغلنا على مستوى أقاليم سيكون أفضل ويسهل الانتقال لأقاليم أخرى". كما أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن لقاء اليوم فى أولى اجتماعات اللجنة للإسراع بخطط التنمية المحلية، يأتى حول توحد الرؤى والأهداف، مشيرا إلى أننا نلتقى فى الفكر والرؤى والعمل، ونريد أن يكون هناك تقدم للبلاد وهو ما يتطلب الاسراع فى التنمية ويتم ذلك من خلال حملات التوعية، حتى يكون مستقبل مصر مختلف عن السابقين فى إطار محدود. وأضاف الشريف، خلال كلمته فى الاجتماع الأول للجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، أنه يتم حاليا بناء الدولة من جديد بشكل قوى بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية معا وبمساعدة الحكومة والوزارات الأخرى، معلنا عن إعداد قوانين اللامركزية، قائلا " بدأنا فى وضع الخطط لنقل البلد على الطريق الصحيح، وهناك مسئولية مشتركة للمشاركين فى البرنامج والمشروع التنموي، وسيتم خروج 27 مخططا استراتيجيا تنمويا للمحافظات. وأعلن وزير التنمية المحلية، عن تشكيل عدد من اللجان الداخلية داخل لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، على أن يتم عقد الاجتماعات بشكل ثابت أسبوعيا لمناقشة نتائج عمل اللجان الداخلية، وتم وضع عدد من المهام منها تولى قيادة عمل اللجنة للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور محمد ندا استشارى التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إضافة لوضع مخططات للإصلاح والتنمية. وتتضمن مهام اللجان، ضرورة التوثيق والمعلومات وتولى مسئوليتها الدكتور محمد ندا وهشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية، وكذلك تكوين فريق عمل أكثر تفصيلا يساهم فى عمل اللجنة ومساعدتها وذلك تحت إشراف الدكتور طارق الحصرى مستشار وزيرة التخطيط. وطالب الشريف، اللجنة بضرورة أن تراعى الفجوات التنموية وتفعيلها، ومراعاة المخطط الاستراتيجى للدولة، وكذلك مراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعي فيما استعرض أعضاء اللجنة المشروعات التنموية وما تم التوصل إليه من دراسات وأبحاث لمخططات الإسراع فى التنمية، وقام الدكتور محمد ندا استشارى التنمية الحضرية بالبنك الدولى، باستعراض المخطط الاستراتيجى الإقليمى لمحافظة الأقصر 2023، موضحا أنه تضمن محاور مختلفة منها تطوير التقسيمات الإدارية وتحديد المشكلات.
