ما دام أن أصحاب المنتجعات على الشواطئ مستمرين فى نظام البوفيه المفتوح منذ سنوات، فلا يمكن أن يعنى هذا سوى أنه يعود عليهم بأرباح مجزية. وهذه حقيقية من البساطة التى يستنتجها أى طفل صغير، فلماذا المجادلة فيها؟ ولماذا إذن تتصاعد شكاواهم كل يوم من أنهم يخسرون بسبب عادات المصريين فى الاستهلاك الشره الذى يخلو من الرشادة؟ ولماذا لا يفسرون هذا التناقض فى التمسك بنظام لا يمكن إلا أن يكون مربحاً لهم، مع استمرار الشكوى من أنهم يخسرون؟ هل هذا تمويه على الأسعار المُغالَى فيها التى يفرضها هؤلاء على مواطنيهم المصريين مقارنة بالأجانب؟ لأنه صار من المعروف أن السائح ضمن هذه الوفود، وطبقاً للتخفيضات التى تحصل عليها شركات السياحة، إضافة إلى الخصومات للمجموعات، ومع الأخذ فى الاعتبار تراجع قيمة الجنيه فى الفترة الأخيرة مقابل العملة الأجنبية التى يُحاسَب بها، يدفع أقل بكثير من المصرى الملزَم بدفع كل المصروفات المعلَنة دون تخفيضات. ثم، ما هذه النبرة المتعالية فى التعامل مع المواطنين المصريين فى بلادهم ومن مواطنيهم، سواء من أصحاب المشروعات أو القائمين بالخدمة؟ فى حين أن المصريين كرماء فى البقشيش، مقارنة بالأجانب الذين يأتون فى وفود باتفاق على أن الرحلة مدفوعة بالكامل، فتجد من النادر أن يدفع أحد منهم أى بقشيش! المؤكد أنه لولا التعقيدات فى الحصول على التأشيرات للدول الأجنبية لكان كثير من المصريين زبائن فى رحلات إلى الخارج، بسبب هذه الأسعار المُغالَى فيها المفروضة عليهم فى بلادهم، إضافة إلى الأساليب المنفرة فى التعامل معهم. لقد كان من الممكن، مع سياسات أخرى مختلفة، أن تحل السياحة الداخلية الكثير من المشكلات التى نجمت عن ضرب السياحة الأجنبية، فلماذا لم يعمل أصحاب هذه المشروعات على الأخذ بما يجذب المصريين؟ وكيف لأجهزة الدولة أن تسمح بفرض أسعار أعلى على المصريين فى بلادهم؟ وكيف للقائمين على السياحة، المسئولين عن التخطيط الاستراتيجي، أن يقبلوا أن تتكون أجيال من العاملين فى السياحة بهذه الأفكار المتعالية على مواطنيهم؟ [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب;