مشاكل الصناعة على مائدة الرئيس وحكومته

مصر التي انتخبت رئيسها وفق أسس الديمقراطية‏,‏ امامها مشوار طويل وصعب حتي تتحقق الأهداف التي رفعها شباب الثورة‏,‏ ويكفي ان نعرف قراءة مفهوم واحد فقط‏,‏ وهو العدالة الاجتماعية‏. يعني في مضمونه الشامل, مواجهة الغلاء, ومكافحة ظاهرة الفقر, ومعالجة مشكلة البطالة, وتحسين اوضاع العمال والفلاحين, والقضاء علي ظاهرة اطفال الشوارع, وتحسين احوال اصحاب المعاشات, وظروف ذوي الاحتياجات الخاصة, وهو عبء ليس بالهين تحقيقة في وقت قصير, بل يحتاج الي جهد متواصل, وهو ما يجب ان يعرفه الجميع.
في حوار مع أعضاء الاتحاد المصري للمستثمرين, أكدوا ان الحل لمشكلات مصر الاقتصادية, يبدأ من الاستثمار الصناعي, لانه الوحيد القادر علي توفير فرص عمل دائمة, والمطلب الأول للصناعيين المصريين وأصحاب المبادرات الخاصة من الرئيس الجديد وحكومته, هي رؤية واضحة لخريطة ومنهجية الصناعة والاستثمار, وسياسة متكاملة للصناعة المصرية لإقالتها من عثرتها.
ويقول محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين:ب سنضع علي مائدة رئيس الجمهورية المنتخب ورقة عمل متكاملة, تتضمن الخروج من نفق تدني الناتج الصناعي وضعف تدفق الاستثمارات, واعادة تشغيل نحو2500 مصنع متعثر ومتعطل, لافتا ان اعادة تشغيلها سيكون بمثابة جرعة تنشيطية حاسمة في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل والعودة بمعدلات الانتاج الي ماقبل25 يناير2011 واستعادة أسواق التصدير.
ويقول, ان الدكتور محمد مرسي أول رئيس جمهورية منتخب بإرادة شعبية, قد وعد رجال الصناعة والاستثمار في الاتحاد المصري للمستثمرين, بمنظومة متكاملة تحفز النمو الصناعي, وتضع الصناعة في مكانتها الحقيقية.
وتفاقمت معاناة الاقتصاد المصري والصناعة المصرية, خلال السنوات الماضية بسبب ظاهرة التهريب, وباتت مدرسة خاصة وخفية تعمل في الاقتصاد الموازي, تديرها عصابات التهريب بتعاون غير مسبوق مابين الداخل والخارج, حتي أصبحت منظومة فساد متكاملة الأركان في دولة الفساد العميقة, هذا رأي محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين, ورئيس جمعية مستثمري العبور, موجها كلامة الي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي, بان الوقوف في وجه الظاهرة سيعيد الروح للمئات من المصانع المتوقفة, وسيعيد عشرات الآلاف من العمال المشردين الي عملهم ووظائهم من جديد.
وفي دراسة أعدها الاتحاد المصري للمستثمرين, يشير المرشدي إلي انها كشفت ان حصة بعض السلع المهربة من الخارج, وصل حجمها داخل السوق المصرية, إلي نحو50% من استهلاك السوق ذ وللاسف كما يقول لا يدفع عنها ضرائب جمركية, وتنال من حق المواطن المصري في فرصة عمل دائمة, وهي تدعم مصانع دول جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول التي تجلب منها هذه السلع.
وظاهرة التهريب تتفاقم بشكل خاص في قطاعي الملابس والمنسوجات, وتدهور حالهما بشكل غير مسبوق وهي صناعات كثيفة العمالة, وذلك بحسب كلام المرشدي كان متعمدا من النظام السابق, الذي ترك االحبل علي الغاربب كما يقول لعصابات التهريب, دون ضبط لمنظومة الجمارك او الرقابة علي الحدود, وكان ذلك متمشيا مع تغيير بنية الصناعة المصرية في مصر لصالح المستوردين والمهربين, دون تحديث حقيقي لقطاعي صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.
وتري قطاعات عديدة في الصناعة المصرية, ان الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال التجارة كانت وبالا علي مصر في السنوات الماضية, حيث لم تطبق الاجراءات الحمائية فيها بالشكل الأمثل, بل دفع الاقتصاد المصري وصناعته ثمنا غاليا لعدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة في هذه الاتفاقيات, وأدي ذلك الي اغراق السوق المصرية بسلع رخيصة مدعومة في بلدانها, وتسبب في أضرار جسيمة للمنتجين المصريين. ويسوقون مثالا علي ذلك باتفاقية التيسير العربية, التي وضعت صناعة مصر في موقف غير متكافئ مع منتجات قادمة من الدول العربية, خاصة دول الخليج التي تدعم مصانعها دعما مباشرا.
وفق دراسة اعدها المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للمستثمرين معتصم راشد, كشفت عن هوة كبيرة تعاني منها الصناعة المصرية بعدم التكافؤ في المنافسة مع السلع والمنتجات المستوردة من الدول العربية, ويقول راشد في دراسته: انه في الوقت الذي تبلغ قيمة سعر متر الأرض الصناعية في مصر مابين600 الي850 جنيها, فان هذه الاسعار لاتتجاوز25 جنيها في اقصي تقدير بالدول العربية, بل ان بعضها يقدمها مجانا, وفي الوقت الذي تتراوح فيه الضريبة الجمركية علي مستلزمات الإنتاج الآلات والمعدات في مصر.
يخلص الاتحاد بأن هناك اجراءات عاجلة مطلوبة في تلك المرحلة, كما يقول الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد تشمل, إعادة التوازن في الاقتصاد في مقدمتها اعادة تشغبل2500 مصنع متعثر ومتوقف بسبب المديونيات, ووضع خطط عاجلة لمعاونة القطاعات الصناعية الرئيسية في اجتياز ازماتها, وعلي رأسها صناعة الغزل والنسيج والبتروكيماويات والاخشاب, وخفض الفائدة علي القروض الصناعية وإيقاف أي زيادة في اسعار الطاقة للمصانع, حتي تقوم الصناعة من عثرتها الحالية.