تعليق المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وسيلة للتركيع

منذ اندلاع هبة الأقصى ونصب البوابات الإليكترونية على أبوابه واعتراض أبناء القدس وتصديهم للهجمة اليمينية الإسرائيلية حتى انتهى الأمر الى عودة الأوضاع الى ما كانت عليه.
وجميع المراقبين يتوقعون عقوبات إسرائيلية على السلطة التى جمدت التنسيق الأمنى مع إسرائيل وأطلقت تصريحات تتهم نيتانياهو بمحاولة إشعال حرب دينية، وكان ابسط هذه العقوبات هو وقف عائدات الضرائب، ولكن صمتت إسرائيل وجاء الرد من واشنطن التى لاذت بالصمت والفرجة طوال أيام الأزمة فأقرت لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس تجميد المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، حتى تتوقف عن مكافأة أعمال العنف، في إشارة الى الرواتب التي تدفعها السلطة إلى أسر الأسرى والشهداء.
وليس بمستغرب أن تكون المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية مرهونة بالضغوط والتنازلات السياسية التي تقدمها السلطة للاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال المساعدات يتم الضغط على السلطة للعودة للمفاوضات وفق الرؤية الإسرائيلية، وتحاول الإدارة الأمريكية ابتزاز الجانب الفلسطيني وتركيعه في ظل تراجع مفاوضات التسوية مع إسرائيل، وتطلب دوما عدم وضع شروط مسبقة لأي عملية تفاوض أو مشاريع تسوية مستقبلية، ثم الأهم والأخطر الضغط على السلطة ومنعها من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على غرار ما جرى قبل شهر من تولي ترامب الرئاسة الأمريكية، وعندما تقدم الجانب الفلسطيني بطلب العضوية من الامم المتحدة وكسب الاعتراف الدولي قامت الولايات المتحدة بقطع جزء من المساعدات وتجميدها جزء آخر بما يدلل على مدى ارتباط المساعدات الخارجية بالمواقف السياسية الفلسطينية وأنها أداة للضغط على الفلسطينيين والتعبير عن مدى الانحياز الامريكي السافر للجانب الاسرائيلي.
تصويت جمهورى
ومنذ تولى ترامب مقاليد السلطة فى الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة ترفع من معدلات التصادم مع الفلسطينيين بدأتها بمحاولة نقل السفارة الى القدس، ثم المطالبة بعدم دعم الإرهاب ووقف رواتب اسر الشهداء والأسرى، ثم تعاود الأن من جديد بعد هبة الأقصى تنفيذ التهديد، وتصدق لجنة بمجلس الشيوخ لمصلحة مشروع قرار طرحه السيناتور ليندسي جراهام ورئيس اللجنة بوب كوركر، وحصل مشروع القرار على تأييد 16 صوتاً، في مقابل معارضة 5 أصوات. وقال جراهام إن السلطة تعتبر القتلة شهداء أبطالاً. كما أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، كان قد أكد في منتصف شهر يونيو الماضي، أن مسئولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات ضد إسرائيليين.
تحذير من مقاضاة إسرائيل
وبلغت قيمة المساعدات الامريكية للسلطة خلال 2016 نحو 380 مليون دولار، لكن تم ايقاف مبلغ 221 منها بعد اعتراض عضوين في الكونجرس الامريكي على هذه المساعدات.
وحذر ترامب السلطة الفلسطينية من مغبة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة اسرائيل، ونقل موقع «هاآرتس» الالكتروني الاسرائيلي عن دبلوماسيين غربيين تأكيدهم ان ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقلت رسالة واضحة جدا للسلطة الفلسطينية حذرتها فيها من مغبة التوجه للمحكمة الدولية لمقاضاة اسرائيل على خلفية قراراتها الاستيطانية الاخيرة.
وهددت ادارة ترامب باتخاذ خطوات عقابية شديدة ضد السلطة في حال أقدمت على هذه الخطوة مثل وقف تام للمساعدات الامريكية المقدمة للسلطة وإغلاق مكاتب منظمة التحرير في العاصمة الامريكية واشنطن واتخاذ خطوات شديدة اخرى من شأنها ان تلحق الضرر الكبير في مكانة وموقع منظمة التحرير الفلسطينية، غير التصريحات المتواترة للإدارة الأمريكية عن انخفاض المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، بسبب الفساد الذي تعيشه مؤسسات السلطة الفلسطينية، وعدم الشفافية وغياب الوضوح في نفقاتها، ما تعتبره واشنطن فرصة لإعادة النظر في المساعدات التي تقدمها.
الأمن أولا
هناك علاقة استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل تكون من خلالها جميع الممارسات الأمريكية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية في مصلحة الطرف الإسرائيلي سواء من خلال الخطط والبرامج التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية كخارطة الطريق او من خلال المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية. وساهمت المساعدات الخارجية والأمريكية في تغطية الألتزامات التي تحتاجها السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق الأمن، كما انها ساعدت على تحسين الأداء والجهوزية لأفراد الأمن. ان الإدارة الأمريكية تواصل تقديم مساعداتها للأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية سواء من ناحية اقامة المقرات او تقديم التجهيزات والدعم اللوجستي إضافة للأموال في الوقت الذي أوقفت تمويل اية مشاريع جديدة لمساعدة الفلسطينيين في القطاعات الاخرى باستثناء الامن الذي تواصل رعايته وتفقده. لكن اقتصار هذه المساعدات على الامن يعني ان للادارة الامريكية تصور حول وظيفة السلطة يقوم على اساس ان لها وظيفة امنية اكثر منها وظيفة اقتصادية وسياسية واجتماعية، ويؤكد ان المستهدف من الأمن بالنسبة للولايات المتحدة ليس امن الشارع الفلسطينى وانما دعم الأمن الفلسطينى من اجل امن الشارع الإسرائيلى، لأنهم فلسطينيون ينتج عن عملهم فى مجال فرض الأمن الحفاظ على امن اسرائيل ولكن مع كل الاتفاقيات بين الاطراف المانحة لدعم السلطة الفلسطينية والنهوض بالوضع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي والانساني من اجل تحقيق التنمية في الاراضي الفلسطينية، لم يتم وضع الأمن على قمة الأولويات مثلما تفعل امريكا.
وهنا يكمن الخطر فى ان الخبرات الأمنية التي قد تفيد رجل الأمن الفلسطيني في عمله وترفع من كفاءته، تهدف بها الولايات المتحدة إلى تحويل هذه الأجهزة إلى أداة في يد إسرائيل تضرب بها متى أرادت. ولكن ربما يكون المستوى السياسى الفلسطينى قد تنبه لهذا الخطر وضمن المنظومة فاعليات تضمن الولاء الوطنى.