بعد إدانتها المستوطنات.. هذه خيارات الجمهوريين لمعاقبة الأمم المتحدة (مترجم)

قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، والكونجرس يخطط لتصعيد الصدام على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والخاص بمناهضة إسرائيل بشأن الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ليكتمل الصراع بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
إذا احتضن ترامب سياسة الانحياز إلى إسرائيل، فكافة الإشارات توضح إمكانية وقوع أول مواجهة بين إدارته وأكبر منظمة دولية، قد تنجم عنها نتائج لا يمكن التنبؤ بها.
مباشرة بعد امتناع إدارة أوباما عن التصويت بشأن إدانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتي مررها مجس الأمن ب14 صوتًا إلى صفر. انتقد الجمهوريون والديمقراطيون على حد السواء الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية للسماح بتمرير القرار، مما دفع السيناتور الجمهوري إليوت أنجل، من ولاية نيويورك، لدعوة السيناتور ليندسي غراهام، رئيس لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ في وزارة الخارجية والعمليات الخارجية، لبذل المزيد من الجهد لحجب نحو 22% من تمويلات الولايات المتحدة للأمم المتحدة.
وقال غراهام "الأمم المتحدة جعلت الأمر مستحيلًا لنا لإكمال العمل معها كالمعتاد، وتقريبًا الجمهوريون يشعرون أن ما حدث بمثابة خيانة لإسرائيل، والرد الوحيد لنا الآن هو قوة المال".
لا يخجل أبدًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من العمل مع الجمهوريين ضد إدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، حيث قال نتنياهو لغراهام بعد التصويت "الرجاء الوقوف معنا، فقد حان الوقت لخلع القفازات".
وقال اثنان من مساعدي مجلس الشيوخ، يعملان على القضية، إن هناك العديد من الخيارات قيد النظر، لأن قرارًا مثل مناهضة المستوطنات الإسرائيلية يمكن أن يقطع التمويل عن الأمم المتحدة، وقد تشمل الخيارات الأخرى انسحاب الولايات المتحدة من منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل اليونسكو، أو تمرر تشريعات لحماية المستوطنين الذين هم مواطنون أمريكيون، وقد يكونون عرضة لعواقب هذا القرار.
يمكن سحب الولايات المتحدة مساهمتها من الأمم المتحدة بطرق مختلفة، هناك أموال تقديرية يمكن للكونجرس سحبها بسهولة، ولكن الجزء الأكبر من الدعم الأمريكي ملزمة به واشنطن، بتكليف من المعاهدات التي صدق عليها الكونجرس، مما يجعلها بحكم الأمر الواقع ملزمة، ولكن اعتمادًا على قطع التمويل من الممكن أن يمرر الكونجرس تشريعًا جديدًا، يتراجع فيه عن بعض الالتزامات.
يبحث أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا سبل وقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية أو ربما معاقبة مكتب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
لن ينتظر الجمهوريون في مجلس الشيوخ التخطيط حتى يتولى ترامب الرئاسة بشكل رسمي، فهم يخططون من الآن، وربما يتم اتخاذ خطوات متوقعة بمجرد عودة أعضاء مجلس الشيوخ إلى واشنطن في الأسبوع المقبل.
وقال أحد كبار مساعدي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ "سنقوم بمحاولة قوية لفعل شيء فوري، لأنها لحظة حقيقية لإعادة تقييم العلاقة مع الأمم المتحدة وما تقوم به حقًّا".
لم توافق جميع الأطراف المعنية على ما إذا كان هذا الجهد ببساطة سيضغط على مجلس الأمن لتغيير قراره باتجاه المستوطنات، أو الطعن في الأساس على مجموعة واسعة من ممارسات الأمم المتحدة وإعادة توجيه نهج الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة بشكل عام.
وفي هذا السياق قال ريك سانتوروم، الذي خدم في مجلس الشيوخ، إن الأزمة المقبلة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة هي فرصة مثالية لأولئك الراغبين في تفكيك المنظمة الدولية بالكامل، ويضيف "هذه الأزمة فتحت الفرصة لمن هم ضد الأمم المتحدة، ويعتقدون أنها لا تخدم الأغراض الجيدة، ولا تساعد الحكومات الشرعية في أنحاء العالم، وهي دون فائدة، وبالتالي سيكون تفكيكها هو الأمر المفضل لهم".
خلال الحملة الانتخابية لترامب، توقع المراقبون تركيز ترامب على المنظمات الدولية مثل حلف الناتو، والذي ينتقده كثيرًا، حيث يرى أنه عفا عليه الزمن، وأصبح عبئًا على دافعي الضرائب الأمريكيين، ولكن يقول سانتروروم إن الأمم المتحدة الآن ستكون العمل الأول له.
واشنطن بوست