الرئيس يأمر بالتحقيق العاجل فى كارثة قطارى الإسكندريةومحاسبة المسئولين عنها

مصرع 42 وإصابة 133 وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الضحاياوالمصابين

* 45 مليار جنيه لتحديث منظومة السكك الحديدية
* القوات المسلحة تشارك فى عمليات الإنقاذ
* التحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليمات بفتح تحقيقات عاجلة بشأن الحادث الذي وقع بين قطارين في الإسكندرية، وعرض النتائج عليه شخصيا في أسرع وقت ممكن.
و أعرب الرئيس السيسي عن خالص تعازيه لأهالي الضحايا، مؤكدا أن الدولة ستسخر كل إمكاناتها لتوفير الرعاية الكاملة لهم وللمصابين. وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان لها، إن الرئيس وجه جميع أجهزة الدولة والمسئولين المعنيين بمتابعة تطورات الحادث، وتشكيل فرق عمل للتحقيق في ملابساته والتعرف علي أسبابه ومحاسبة المسئولين عنه. وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في تصريحات لمندوب «الأهرام» هانى عمارة، إن الرئيس اتصل به هاتفيا في موقع الحادث، لمتابعة الإجراءات التي تتم علي الأرض لإنقاذ المصابين، وتوفير كل السبل لسرعة نقلهم إلي المستشفيات. وقد تعهد الوزير باتخاذ إجراءات فورية بحق كل من يثبت تقصيره وإهماله في هذا الحادث المأساوي، موضحا أن العقوبات ستطال قيادات السكك الحديدية، وقد تصل إلي حد الإعفاء من المنصب، بمن فيهم رئيس الهيئة نفسه. واعترف «عرفات» بأن البنية التحتية للسكك الحديدية متهالكة، ولم تشهد تطويرا منذ 40 عاما، وهو ما أدي إلي تدهور منظومة الأمن والسلامة التي تشمل شبكة الإشارات الإلكترونية الحديثة التي تؤمن حركة سير القطارات.
وأشار إلي أن الرئيس السيسي وجه، في هذا الصدد تحديدا، بالبدء فورا في تحديث هذه المنظومة، حيث تقرر تخصيص 45 مليار جنيه علي مدي السنوات الثلاث المقبلة، لدعم البنية الأساسية للسكك الحديدية. وكانت الإسكندرية قد شهدت أمس كارثة إنسانية، بتصادم قطارين، لقي علي أثرها 42 شخصا مصرعهم، إضافة إلي أحد السائقين، وإصابة نحو 133 آخرين وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط وذلك بالقرب من محطة خورشيد بمدينة الإسكندرية، عندما أطاح القطار رقم 13 إكسبريس القادم من مدينة القاهرة إلي محافظة الإسكندرية بمؤخرة القطار رقم 571 المتجه إلي بورسعيد، وهو ما أسفر عن انقلاب جرار القطار الأول وعربتي القطار الثاني. وتم نقل المصابين وجثث المتوفين إلي مستشفيات الإسكندرية وكفر الدوار لتلقي العلاج. كما انتقلت فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية، لرفع عربات القطار وإنقاذ الركاب، وانتقل فريق من نيابة الإسكندرية إلي مكان الواقعة، لمعاينة القطارين، وأمر بتشكيل لجنة هندسية، لفحص القطارين، ومعرفة المتسبب في وقوع الكارثة، واستدعاء المسئولين بمحطة سكك حديد الإسكندرية، لسؤالهم، والتحفظ علي سائق القطار الآخر ومساعده. كما أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بالتحفظ على الصندوقين الأسودين بالقطارين المتصادمين، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة بمنطقة الحادث.
من جهتها، شاركت القوات المسلحة في عمليات المعاونة والإنقاذ حيث أعطت القيادة العامة توجيهاتها للمنطقة الشمالية العسكرية بتقديم الدعم والمعاونة لرفع آثار الحادث، وتم رفع درجة الاستعداد القصوي بالمستشفيات العسكرية لاستقبال المصابين والحالات الحرجة الناجمة عن الحادث. كما تم الدفع بأوناش عالية القدرة للمعاونة في رفع العربات، بالاضافة إلى أطقم إنقاذ للمعاونة في إخلاء الضحايا والمصابين و15 سيارة إسعاف لموقع الحادث إلي جانب الدفع بدوريات من الشرطة العسكرية لمعاونة أجهزة وزارة الداخلية في تنظيم التحركات وتأمين المنطقة.