رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للأهرام:لا يوجد مسئول فى مصر يمكن مساءلته عن القمامة

* التصرف فى أملاك الدولة ينتظر تصديق الرئيس
* المرور سيسمح بترخيص التوك توك ولكن المحافظين خائفون
* مطلوب استجابة الدولة لطلبات تقنين وضع اليد
* قانون المحليات يعيد الانضباط للشارع.. وتأخر صدوره يعطل الإصلاح الإدارى

أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحليات الجديد تأخر كثيرا عن الصدور، ونفى ارتباط إصدار القانون بإجراء انتخابات المجالس المحلية، قائلا إن الشارع لا يتحمل انتخابات فى الوقت الحالى.
وكشف «السجينى» فى حوار مع «الأهرام»، عدم وجود مسئول فى مصر يمكن مساءلته عن ملف القمامة، رغم إشارته إلى أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، وعد بإنشاء شركة قابضة لجمع القمامة وتدويرها وتحويلها من عبء إلى منفعة .كما أشار إلى أنه ليس من المصلحة العامة مرور ثلاثة أدوار انعقاد للبرلمان دون أن تكون هناك مناقشة للاستجوابات، رغم وصفه البرلمان بأنه «متميز»، مؤكدا أن الاستجواب لا يشترط بالضرورة سحب الثقة من الوزير، وفيما يلى نص الحوار .
تقنين وضع اليد
كيف تعاملت لجنة الإدارة المحلية مع ملف الاستيلاء على أراضى الدولة؟
لدى أعضاء اللجنة قناعة كاملة تمثلت فى أن يكون التعامل مع ملف التعديات على أراضى الدولة متوازنا، يحقق من ناحية سداد مستحقات الدولة ونفاذ هيبتها على ممتلكاتها والحفاظ عليها شريطة أن تكون تلك الحماية تحت مظلة الاستدامة، ومن ناحية أخرى يجب أن تتفاعل الدولة مع طلبات تقنين وضع اليد المتراكمة منذ عشرات السنوات، حيث إن الدولة المصرية على مدى ال 40 عاما الماضية لم تتح أراضى بالقدر الكافى الذى يحتاجه المواطنون للسكن بطريقة تلائم وضع المواطن وتحقيق طموحاته، وهو ما دفع الشعب إلى التصرف مرتجلا فى هذا الملف وترتب على ذلك هذا الكم من العشوائيات فى كل مكان فى ربوع مصر. ومن هذا المنطلق، ومن خلال عمل جاد للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أصدرت اللجنة قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وتمت مناقشة القانون وإقراره بالجلسة العامة، وخلال أيام قليلة سوف يتم التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية، ويعد هذا القانون نقلة نوعية فى تفاعل الأجهزة والهيئات والإدارات المختلفة للدولة صاحبة الولاية على الأرض فى مسائل تقنين أوضاع واضعى اليد الجادين، والغرض أيضا من هذا القانون إنهاء معاناة المواطنين فى هذه المسألة من ناحية، ووضع حد لاستفحالها وتوسعها من ناحية أخري، خاصة أن هذا القانون ينهى المنازعات القضائية بدفع قيمة التقنين. كما أنه يعطى جوازية تفويض المحافظين والهيئات فى تطبيق اللامركزية. ووفق فلسفة هذا القانون، يتم تغيير الأحوزة العمرانية بواقعية مع التوسع فى إنشاء المدن الجديدة.
ولكن أود التأكيد هنا أن هذا القانون لا يعتبر بمفرده حلا للمشكلة، بل يجب أن يتم معه إقرار قانون المصالحات على مخالفات المباني، وأيضا تعديل القانون رقم 119 الخاص بتبسيط إجراءات ترخيص المباني، على أن يتم كل ذلك فى تناغم شديد يتحقق معه الهدف المطلوب فى صدور حزمة من التشريعات تسهم فى تطبيق إجراءات استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها دون المساس بحق المواطن فى السكن وتعيد للدولة هيبتها فى استردادها ممتلكاتها.
دعم الشرطة
ما رأيك فى تعامل الشرطة مع ملف استرداد أملاك الدولة؟
لا يوجد قطاع فى الدولة قادر على إنفاذ هيبة الدولة الا بأذرع شرطية، فالشرطة المدنية هى المفوضة من الشعب فى الحفاظ على هيبة الدولة، وعندما تختل وترتعش يد الشرطة فى قطاع من القطاعات تأتى المشكلة، وسوف أظل أطالب بدعم الشرطة ماديا وفنيا وتقنيا، وأجدد مبادرتى بوجوبية مضاعفة موازنات وزارة الداخلية فى جميع القطاعات وبالأخص القطاعات التى تتعامل بشكل مباشر مع إنفاذ هيبة الدولة فى الأمور المحلية، شريطة أن تكون هذه الموازنة مبنية على خطة جادة وحقيقية فى إعادة الهيكلة بشريا وتقنيا، وبدون هيكلة شاملة وواضحة للشرطة فلا أمل فى تشريعات حديثة لأن الشرطة هى من تنفذ وتأمن تنفيذ القانون .
مطالبات رئاسية لضبط الشارع
ماذا تم فى قانون المحليات الجديد تحت قبة البرلمان؟
عملنا فى هذا القانون بكل جدية بناء على مطالبات رئاسية بضرورة تصحيح مسار المحليات لينضبط الشارع، وهو الأمر الذى دعانى وأعضاء اللجنة للعمل خلال الإجازة البرلمانية لدور الانعقاد الأول للبرلمان، حيث كان شعار اللجنة «أن العمل الجيد المرتب أفضل من الهرولة». وقد أنجزنا القانون بعدما أجريت جلسات طرح فيها القانون للحوار المجتمعي، حيث قدم القانون من الحكومة فى 158 مادة، وتم تعديل معظمها بالتوافق مع الحكومة، وفى حضور 8 وزراء، وأعتقد أنه نظرا لكثافة الاجندة التشريعية خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، لم نستطع إنجاز القانون ولم يدرج على جدول أعمال الجلسة العامة لإقراره من النواب. وأؤكد أن هناك فهما خاطئا وهو ربط صدور قانون المحليات الجديد بإجراء انتخابات المجالس المحلية وهذا أمر عار تماما من الصحة، فليس هناك علاقة بين صدور القانون وإجراء الانتخابات، وكانت هناك دعوات من داخل مجلس النواب ومن خارجه بإرجاء انتخابات المحليات لعدم إحداث بلبلة بالشارع وأن الشارع لا يتحمل انتخابات جديدة وقد تكون هذه الدعوات لها موضوعية وصدى سواء اتفق أو اختلف معها، ولكن أحترم من أطلق هذا الكلام، وهذا الأمر تحليل منى وليس معلومة، كما أنه بحسابات الوقت إذا أدرج قانون المحليات على جدول أعمال أول جلسة بدور الانعقاد الثالث، فإن إجراءات صدور القانون والتصديق عليه من رئيس الجمهورية وحتى إقرار لائحته التنفيذية سوف تستغرق ما لا يقل عن 8 أشهر نكون وقتها أمام انتخابات رئاسية. ولكن يجب أن نعترف بأن تأخر صدور القانون سيؤدى إلى تأخر الإصلاح الإدارى اللازم بالوحدات المحلية، وأيضا تعارض ذلك التأخير مع المواد 176 و178 و242 المتعلقة بالموازنات المستقلة للوحدات المحلية والانتقال بالتدرج لتطبيق تلك الموازنات والتى من المفروض أن يتم الانتهاء منها فى موازنة 2018 - 2019، وهذا يعد مخالفة دستورية.
التوك توك والسياس
وماذا اقترحت اللجنة فى ملف التوك توك والسياس؟
عقدت اللجنة أكثر من جلسة استماع بخصوص ملف «السياس» لإيجاد حل جذرى له، كما أن قانون المرور الحالى يسمح بترخيص التوك توك، ولكن المشكلة تكمن فى تخوف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية من تفعيل تلك المادة حتى لا ينتشر التوك توك بطريقة رسمية فى الميادين والشوارع الرئيسية. وقد أحيل بالفعل إلى اللجنة مشروع قانون ينظم أماكن انتظار السيارات مقدم من النائب ممدوح مقلد وآخرين، وقانون آخر من النائب محمد الحسينى وآخرين، بضم «السياس» مع قانون تنظيم المواقف بأنواعها، إلا أن الإجازة البرلمانية حالت دون مناقشة تلك القوانين، وبناء على ذلك تقدمت اللجنة بمذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، طالبت فيها بالسماح للجنة بالعمل خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء هذا القانون وعدة قوانين أخرى مطروحة أمام اللجنة، وقد قوبل هذا الطلب بالموافقة من رئيس المجلس، وأعد المواطنين بأنه ببداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان سوف يكون هناك تشريع ينظم عمل «التكاتك والسياس» بشكل شامل.
الشريف صادق النيات
هل تتعاون اللجنة مع وزير الإدارة المحلية.. وما طبيعة ذلك التعاون؟
على الرغم من كون وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف من خارج قطاع المحليات، فإنه يريد أن يفعل شيئا طيبا فى هذا الملف، والتمس صدق نياته، ولكن التعامل فى الاقتصاد والسياسة وإدارة الدول لا تكفيه النيات فقط؟!، ولكنى أدعمه وأمده بأى معلومات أو مناقشات تمت داخل اللجنة فى العامين السابقين، وأترك مسألة التقييم للأسابيع القليلة القادمة حتى تكتمل بعض الملفات لديه، خاصة أنه تعهد بإنشاء شركة قابضة تتولى ملف جمع القمامة وأيضا الإصلاح الإدارى وأعادة هيكلة الوحدات المحلية، كما أنه تعهد بأن يتم ذلك فى مدى أقصاها ثلاثة أشهر لم يتبق منها سوى أسابيع قليلة.
إذن ماذا تم داخل اللجنة لمواجهة مشكلة القمامة التى تؤرق المواطنين؟
مسئولية مشكلة القمامة شائعة بين القطاعات، فلا يوجد مسئول فى مصر يمكن مساءلته عن تلك المشكلة، وهذا أمر خطير ولذلك اقترحت اللجنة إنشاء شركة قابضة لجمع القمامة وتدويرها والاستفاده منها، وقد عقدت اللجنة عدة جلسات استماع موسعة لمناقشة هذا الملف، وقد حضر تلك الجلسات ما يقرب من 15 محافظا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمختصين بذلك، وكان لوزير التنمية المحلية مبادرة أعلن عنها بالجلسة العامة منذ ما يقرب من شهرين، وتعهد بإنشاء شركة قابضة لجمع القمامة والاستفادة خلال مدة ثلاثة أشهر، كما تعهد بالتعامل الفنى المنضبط فى ملفات الأحوزة العمرانية والموارد البشرية وتنمية الموارد المحلية والقمامة، وتحويل هذا المنتج من عبء إلى منفعة، وأتوقع حضور وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة فى الأيام القليلة المقبلة لعرض ما تحقق فى هذه الملفات.
أتمنى مناقشة الاستجوابات
ماذا تتوقع أن يحدث فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب؟
على مستوى اللجنة والعمل النيابي، أتمنى أن ننجز قانون الإدارة المحلية وإقراره بالجلسة العامة وظهوره إلى النور ، فهذا المجلس يحتاج إلى أن يتم تسويق ما يتم داخله بطريقة حقيقية حتى يتقبله الشعب ويوضع فى مقامه الحقيقي، وهو خدمة هذا الشعب الذى انتخب نوابه، خاصة أن المنتج الذى يقدمه البرلمان بالإحصاء يتحدث عن نفسه، كما أتمنى أن يكون هناك مناقشة لعدد من الاستجوابات بصرف النظر عما سوف تنتهى إليه، وأرى أنه ليس من المصلحة العامة أن يمر ثلاثة أدوار انعقاد فى برلمان قيم مثل هذا البرلمان دون أن يكون هناك مناقشة للاستجوابات. وليست مناقشة الاستجوابات شرطا لسحب الثقة على الرغم من أننى لا أجد أى حرج من سحب الثقة إذا لزم الأمر فهذا دور البرلمان فى مواجهة المخالفين والمقصرين دون أن تؤخذ الأمور بحساسية، فهذه أداة أجازها الدستور والقانون للبرلمان تتحقق من خلاله الهدف الأسمى من وجود مجلس نواب منتخب فى أثناء أى مسئول حاد عن الطريق السليم أو أصبح غير ملائم لمنصبه والخدمة العامة. كما أتمنى من بعض زملائي النواب عدم الهرولة فى التصريحات الصحفية والتريث فيها فلابد أن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الغير، ويجب أن يعلم النائب أن ما قد يفعله بصورة خاطئة يمسنا جميعا داخل مجلس النواب، وأتمنى من الجميع الالتفاف حول مصرنا، فمصر تشهد الآن الكثير من المشاريع ومن لا يرى ذلك عليه إجراء كشف نظر سريعا.