خبراء سياسيون : لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لم تنجز شيئًا خلال دور الانعقاد الأول.. "دراج": ليس لديها برنامج محدد أو خطة واضحة.. و "الغباشي": المحصلة صفر

تباينت آراء خبراء وسياسيين، حول أداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ففيما يرى البعض أنها لا تحمل رؤى أو خطة عمل، يشير آخرون إلى أن مناقشة القوانين تحتاج إلى وقت كافٍ، للانتهاء منها.
فى البداية؛ يرى المفكر السياسى، الدكتور أحمد دراج، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، ليس لديها برنامج محدد، أو خطة واضحة، مشيرًا إلى أنها لم تحرز نجاحات واضحة، خلال دور الانعقاد الأول.
وقال «دراج»، إن اللجنة لا تستطيع التصدى لأزمة القمامة، إلا برؤية علمية واقتصادية لاستخدام القمامة فى الصناعات المختلفة، وأضاف أن اللجنة ليست لديها رؤية علمية، مطالبًا البرلمان بشكل عام، ولجنة المحليات بشكل خاص، بوضع خطط فعالة، وتحديد وقت تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف، أن لجنة الإدارة المحلية مثل غيرها من اللجان النوعية بالبرلمان، ليست مؤهلة، وأعضاؤها ليس لديهم شيء للاقتراح أو الإضافة فى تخصص اللجان، وضرب مثالًا بأزمة القمامة، التى تعانى منه معظم المحافظات، بينما هى بحاجة لتدخل المؤسسات التعليمية والثقافية، لتحسين سلوكيات وقيم المواطنين.
وأوضح «دراج»، أن القيم والسلوكيات لدى المواطنين تختلف من مكان لآخر، مطالبًا السلطة التنفيذية المختصة بتوفير صناديق القمامة بالشوارع، وجميع القمامة، واستخدامها اقتصاديًا.
فيما أشار اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، إلى أن اللجنة لم تنجز أيًا من المهام المطلوبة منها، موضحًا أن أعضاءها لايزالون مستمرين فى تنظيم اجتماعات خلال إجازة البرلمان، لإعداد ومناقشة قانون الإدارة المحلية، والانتهاء منه، لعرضه على الجلسة العامة، فى بداية دور الانعقاد الثانى، الذى من المقرر أن يبدأ فى أول أكتوبر المقبل.
وقال «الغباشى»، إن مجال المحليات فى مصر يعانى من الكثير من المشاكل المختلفة، وأن إدارة المحليات بشتى المحافظات، تمتلك عصب التعامل مع المواطنين، وتقديم الخدمات لهم، مؤكدًا أن اللجنة لم تنجز أى شيء من مهامها كسلطة تشريعية ورقابية بالبرلمان، ولم تقم بأى عمل إيجابى يذكر خلال دور الانعقاد الأول.
بينما قال النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الصعب صدور قانون الإدارة المحلية بشكل سريع، لأنه متعلق بشقين من الصلاحيات، صلاحيات الجهاز التنفيذى الممثل فى مستويات الحكم، والجزء الآخر الخاص بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة، وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية سواء كانت إدارية أو مالية.
وأشار «فؤاد»، إلى أن البعض يختزل القانون فى كيف سيتم تطبيق القانون؟، ومتى سيتم الانتهاء منه، ولكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون من صلاحيات من سيتم انتخابهم، وما هى الأعمال الموكلين بها فى الدولة، ومن هنا تكمن صعوبة إصداره.