لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحت نيران الانتقادات.. دراج: تفتقد لبرنامج وخطة واضحة وعجزت عن حل أزمة القمامة.. والغباشي فشلت في إنجاز مهامها

تباينت أراء الخبراء والسياسين حول أداء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ووصف البعض أنها لا تحمل رؤى أو خطة عمل، وذهب البعض إلى أن مناقشة القوانين يحتاج إلى وقت للانتهاء منه.
وقال الدكتور أحمد دراج المفكر السياسي: إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني تفتقد لبرنامج وخطة واضحة لهذا افتقرت للايجابيات في دور الانعقاد الأول.
وأضاف دراج: أن اللجنة عجزت عن التصدي لأزمة القمامة، مؤكدًا أن الأزمة تحتاج لرؤية علمية واقتصادية لاستخدام القمامة في الصناعات المختلفة، مطالبًا البرلمان بشكل عام ولجنة المحليات بشكل خاص بوضع خطة زمنية يتم تنفيذها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اللجنة مثل غيرها من اللجان النوعية بالبرلمان، ليس مؤهلة وليس لديهم شئ للاقتراح أو الإضافة، لافتًا إلى أن أزمة القمامة التي تعانى منها معظم محافظات الجمهورية بحاجة إلى تدخل المؤسسات التعليمية والثقافية لتحسين لسوكيات وقيم المواطنين فالقيم والسلوكيات لدى المواطنين تختلف من مكان لآخر، مطالبًا السلطة التنفيذية المختصة بتوفير صناديق القمامة بالشوارع وجميع القمامة استخدامها اقتصاديًا.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن اللجنة لم تنجز أي من المهام المطلوبة منها، مضيفًا أن أعضاء اللجنة مازالوا مستمرين في تنظيم اجتماعات خلال إجازة البرلمان لاعداد ومناقشة قانون الإدارة المحلية والانتهاء منه لعرضه على الجلسة العامة في بداية الدور الانعقاد الثاني الذي من المقرر أن بداء في أول شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف الغباشي، أن مجال المحليات في مصر يحتوي على الكثير من المشاكل المختلفة، موضحًا أن إدارة المحليات بشتي المحافظات تمتلك عصب التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم، مؤكدًا أن اللجنة لم تنجز أي شئ من مهامها كسلطة تشريعية ورقابية بالبرلمان ولم تقوم باي عمل إيجابي يذكر لها.
وطالب مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجيني، بتقديم مقترحات ولحلول لأزمات القمامة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، مؤضحًا أن أزمة القمامة تختلف من الحضر والريف والمناطق العشوئية، قائلًا: " مناطق الحضر بحاجة إلى صناديق قمامة وشركات القمامة ام العشوائيات تحتاج إلى نظام جمع القمامة".
وتقدم الغباشي، بمقترح للبرلمان لتقديمة للحكومة، بالتعاقد مع شركات بمقابل مادي لجمع القمامة بشكل أمن وصحي ثم فرز هذه القمامة إلى اقسام مختلفة مثل المعادن والورق والزيوت واعادة تدوير المخلفات مرة أخرى، وبالتالي ياتي بتوفير صناعات وتوفير فرض عمل ورفع المسوي الاقتصادي، لافتًا إلى أن دولة الصين تقوم بستيراد القمامة من مصر لإعادة تدويرها والاستفادة منه اقتصاديًا.
بينما قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية: إن قانون الإدارة المحلية من الصعب صدوره بشكل سريع لأنه متعلق بشقين من الصلاحيات، صلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل في مستويات الحكم، والجزء الآخر الخاص بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية سواء كانت إدارية أوالمالية.
وأشار فؤاد، إلى أن البعض يختزل القانون في كيف سيتم تطبيق القانون ومتى سيتم الانتهاء منه، ولكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون من صلاحيات من سيتم انتخابهم وما هي الأعمال الموكلين بها في الدولة، ومن هنا تكمن صعوبة إصداره، أما عن تأخر صدوره صرح النائب بأنه حتى الآن لم يحال إحالة رسمية إلى مجلس النواب من الحكومة، وما يتم العمل عليه الآن هو نسخة استرشادية من قانون مقدم من وزارة الشئون القانونية والمستشار مجدي العجاتي لدراستها جنبًا إلى جنب مع ثلاثة مشاريع قانون مقدمة من نواب، وبذلك فليس هناك أي تقصير تتحمله لجنة الإدارة المحلية تعمل على القانون في غير موعد الانعقاد للمجلس، وأكد أن النسخة الإسترشادية غير كافية لمناقشة المشروع والانتهاء من مناقشته وأن مشروع الحكومة في شكله هذا "جاي بشكل حبي" ولم يرد القانون بشكل رسمي من الحكومة.
وأضاف النائب البرلمانى: أن ما يتعلق بالقانون من تعقيدات متمثلة في عدد الوزارات المعنية بالقانون وهي ست وزارات منها العدل والداخلية والإدارة المحلية، إضافة إلى عدد المواد التي يشملها القانون وعددها 150 مادة الأمر الذي يزيد من صعوبة الانتهاء من القاتون، مؤكدًا أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لم يسمحوا بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه، مشيرًا إلى أن القانون هدفه في النهاية إحداث تغيير فعلى حتى ينعكس في المقابل على المواطن في الشارع المصري وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات الذي يتم الحديث عنه بشكل هلامي.