عضو ب«محلية النواب»: لن نسمح بخروج قانون الإدارة المحلية دون توافق

قال النائب الوفدي محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، إن قانون الإدارة المحلية من الصعب صدوره بشكل سريع لأنه متعلق بشقين من الصلاحيات، صلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل في مستويات الحكم، والجزء الآخر الخاص بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية سواء كانت إدارية أو المالية.
وأضاف «فؤاد»، أن "البعض يختزل القانون في كيف سيتم تطبيق القانون ومتى سيتم الانتهاء منه، ولكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون من صلاحيات من سيتم إنتخابهم وما هي الأعمال الموكلين بها في الدولة، ومن هنا تكمن صعوبة إصداره".
وحول تأخر صدور القانون، أوضح «فؤاد» أنه حتى الآن لم يحال إحالة رسمية إلى مجلس النواب من الحكومة، وما يتم العمل عليه الآن هو نسخة استرشادية من قانون مقدم من وزارة الشؤن القانونية والمستشار مجدي العجاتي لدراستها جنبًا إلى جنب مع ثلاثة مشاريع قانون مقدمة من نواب، وبذلك فليس هناك أي تقصير تتحمله لجنة الإدارة المحلية التي تعمل على القانون في غير موعد الانعقاد للمجلس.
وأكد أن النسخة الاسترشادية غير كافية لمناقشة المشروع والانتهاء من مناقشته وأن مشروع الحكومة في شكله هذا "جاي بشكل حبي" ولم يرد القانون بشكل رسمي من الحكومة.
وتابع: "ما يتعلق بالقانون من تعقيدات متمثلة في عدد الوزارات المعنية بالقانون وهي ستة وزارات منها العدل والداخلية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى عدد المواد التي يشملها القانون وعددها 150 مادة الأمر الذي يزيد من صعوبة الانتهاء من القاتون.
وشدد على أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لن يسمحوا بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه، مشيرًا إلى أن القانون هدفه في النهاية إحداث تغيير فعلي حتى ينعكس في المقابل على المواطن في الشارع المصري وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات الذي يتم الحديث عنه بشكل هلامي.