الوفد: البرلمان لن يسمح بخروج قانون المحليات دون توافق

أكد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية من الصعب صدوره بشكل سريع لأنه متعلق بشقين من الصلاحيات، صلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل في مستويات الحكم، والجزء الآخر الخاص بصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية سواء كانت إدارية أو المالية.
وأشار فؤاد إلى أن البعض يختزل القانون في كيف سيتم تطبيق القانون ومتى سيتم الانتهاء منه، لكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون من صلاحيات من سيتم انتخابهم وما هي الأعمال الموكلين بها في الدولة، ومن هنا تكمن صعوبة إصداره، أما عن تأخر صدوره قال النائب: إنه حتى الآن لم يحال رسميا إلى مجلس النواب من الحكومة، وما يتم العمل عليه الآن هو نسخة استرشادية من قانون مقدم من وزارة الشئون القانونية والمستشار مجدي العجاتي لدراستها جنبًا إلى جنب مع ثلاثة مشاريع قانون مقدمة من نواب، وبذلك فليس هناك أي تقصير تتحمله لجنة الإدارة المحلية تعمل على القانون في غير موعد الانعقاد للمجلس.
وأكد أن النسخة الاسترشادية غير كافية لمناقشة المشروع والانتهاء من مناقشته وأن مشروع الحكومة في شكله الحالي "جاي بشكل حبي" ولم يرد القانون بشكل رسمي من الحكومة.
وأضاف فؤاد في بيان له، أن ما يتعلق بالقانون من تعقيدات متمثلة في عدد الوزارات المعنية بالقانون وهي ست وزارات منها العدل والداخلية والإدارة المحلية، بالإضافة إلى عدد المواد التي يشملها القانون وعددها 150 مادة الأمر الذي يزيد من صعوبة الانتهاء من القاتون.
وأكد أن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لم يسمحوا بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه، مشيرا إلى أن القانون هدفه في النهاية إحداث تغيير فعلي حتى ينعكس في المقابل على المواطن في الشارع المصري وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات الذي يتم الحديث عنه بشكل هلامي.