رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان فى حوار ل «الأهرام»: الحديث عن رفع سعر «رغيف الخبز» غير مناسب ولن يتحمله المواطن

◄ نحتاج لقرارات وإجراءات حكومية حاسمة لضبط الأسواق


تحسن الوضع الاقتصادى وزيادة الاحتياطى النقدى وعدم شعور المواطن بنتائج تلك القرارات فى الوقت الذى تزداد فيه الاسعار زيادات متلاحقة وزيادة الأعباء عليه خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء
كانت محاور لحوار مطول مع النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، الذى أشار فيه إلى أن هناك تحولا مهما فى مسار مصر الاقتصادى ، وأن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق اصلاح اقتصادى سوف يؤتى ثماره قريبا خاصة وأن هناك واقعا يشير الى ارتفاع فى معدلات النمو ، وانخفاض فى عجز الموازنة وتراجع الواردات ،بالإضافة الى ارتفاع فى الاحتياطى النقدى ، وهو ما اعتبره رئيس اقتصادية البرلمان دلالة على اننا نسير فى الطريق الصحيح ، وكشف فى حواره عن قرار من رئيس البرلمان بمنع بدل الاجتماعات ترشيدا للنفقات.
بداية كيف ترى دور اللجنة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية ؟
نجحت اللجنة الاقتصادية فى إصدار قانون للاستثمار كان ينتظره الجميع فى الداخل والخارج ، كما أن اغلب الشركات والمستثمرين انتظروه للوقوف على سبل توسيع انشطتهم فى السوق المصرية .
هل تكفى القوانين لجذب الاستثمارات؟
القوانين وما تتضمنه من تسهيلات تعتبر النواة الاولى ، وما لدينا من مناطق تنافسية فى المنطقة حولك تجبرك على منح تسهيلات اكثر ، علما بأن مصر تعد «كريزة» المنطقة بسبب ما تتميز به فى موقعها ، وما تزخر به من قوى بشرية ، ولذلك أرى أن توجه الحكومة فى الترويج لقانون الاستثمار الجديد وتحفيز المستثمرين للحضور الى مصر هو توجه ممتاز ، إلا أنه يحتاج بالضرورة الى الاسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية ، وذلك على اساس ان هناك العديد من مواد القانون والتفاصيل الواردة فيه تم الاحالة فيها الى اللائحة وبالتالى وجب سرعة الانتهاء من إصدارها .
معنى ذلك ان هناك تأخيرا من جانب الحكومة فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ؟
على الإطلاق ليس هناك أى تأخر أو تقصير من جانب الحكومة فى هذا الشأن بل هو تنظيم قانونى حيث إن القانون نص فى مواده على أن تصدر اللائحة خلال 90 يوما ، وبالتالى استطعنا فى اللجنة الاقتصادية من خلال تلك المواعيد الإلزامية تدارك اخطاء تأخر وتراخى الحكومة فى اصدار لوائح لقوانين سابقة «القيمة المضافة والخدمة المدنية».
ألا يعد تعدد الإحالات فى القانون للائحة إفراغا للقانون من هدفة الرئيسى وهو التيسير وليس التشديد؟
اللوائح بشكل عام تمتاز بالمرونة اكثر من مواد القانون ، ولعل من اهم سمات لائحة الاستثمار سهولة تعديلها من قبل مجلس الوزراء على عكس مواد القانون التى تتطلب تدخلا تشريعيا ، وهو الأمر الذى يتلاءم مع طبيعة العمليات الاستثمارية التى قد تكشف الممارسة عن حاجة لتعديلات ما عليها.
شهدت مناقشات قانون الاستثمار خلافا حول الجهة المسئولة عن وضع لائحته وكاد يتعثر اصداره ؟
خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية لمواد القانون انتهت المناقشات الى ان تكون وزارة الاستثمار هى المختصة باصدار اللائحة، إلا أنه خلال مناقشة القانون فى الجلسة العامة تمسكت الحكومة بحقها فى اصدار اللائحة على اعتبار ان ذلك الأصلح ويتيح مشاركة العديد من الوزارات المعنية فى وضع اللائحة، وما يهمنا تحسين مناخ الاستثمار ،لذلك رؤى ان يكون الحق لمجلس الوزراء.
ولماذا أحالت الحكومة أخيرا مشروع اللائحة للبرلمان ؟
الاصل أن اصدار اللائحة هو من اختصاص السلطة التنفيذية «مجلس الوزراء» ولا ولاية للبرلمان فى ذلك ، إلا أن الحكومة بسبب ما لمسته من تفهم وخبرات لدى اللجنة الاقتصادية خلال مناقشة قانون الاستثمار بادرت بعرض اللائحة على البرلمان لاستطلاع رأيه ، وفى هذا الاجراء يبرز مدى التعاون والتنسيق بين السلطتين «التشريعية والتنفيذية»، فهدفنا التعاون لإخراج منتج يفيد البلد وليس الصراع مع الحكومة من أجل الخلاف، بل هو تعاون للوصول لأفضل منتج .
لكن مناقشات اللجنة الاقتصادية لقانون الاستثمار شهدت مشادات مع ممثلى الحكومة؟
بالفعل كانت هناك مناقشات «عنيفة» مع الحكومة حول مواد القانون ، ولكن من خلال التشاور والتراضى وبالتعاون ايضا ، عدل البرلمان ما يقرب من 65 % من مواد القانون بالتشاور والتراضى مع الحكومة ، وأود أن أشير إلى أن القانون «أى قانون» هو عمل بشرى قابل للتعديل .
تضمن قانون الاستثمار قيودا عديدة ألا يعد ذلك من معوقات الاستثمار ؟
ليست معوقات تضيق على المستثمرين ، بل هى ضوابط ضرورية لمنع تكرار صور الخلل السابقة من احتكار او فساد فى بعض المناطق الاستثمارية ، وأود أن أشير الى أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القانون هى نتاج خبرات سابقة للنواب، اى هى خبرات وليست قيودا مطلقة ، وبشكل عام هى ضوابط لتحسين المناخ الاستثماري.
وماذا عن مواد مشروع اللائحة المقدمة من الحكومة؟
بشكل عام أرى مشروع اللائحة قد تضمن العديد من التفاصيل، وتم توضيح بعض النقاط الخلافية فى مواد القانون، ولا تزال وزيرة الاستثمار تجرى عليها تعديلات يومية ، وتعقد اجتماعات مع بعض المستثمرين لاستطلاع آرائهم حول مشروع اللائحة وسماع الرأى الآخر ، كما أن المجتمع المدنى «اتحاد الصناعات واتحاد جمعيات المستثمرين» أبدوا ملاحظاتهم على المشروع .
وماذا عن وجهة نظر اللجنة الاقتصادية فى مشروع اللائحة المقدم من الحكومة ؟
أرى اللائحة شملت نقاطا كثيرة ، وتحتاج توضيحا لبعض النقاط وخصوصا فيما يتعلق بالصلاحيات لممثلى بعض الجهات، وهناك بعض الانشطة المتخصصة تحتاج لتعديل وتوضيح اكثر ، فالأصل أن اللوائح تتضمن كل التفاصيل، وفى قانون الاستثمار لابد من إدراج كل التفاصيل لسد الباب أمام أى ذرائع للضغط على المستثمر بزعم عدم وضوح بعض الأمور أو التباسها فى القانون .
متى تصدر اللائحة بشكل نهائى ؟
أعتقد بنهاية شهر أغسطس ستكون اللائحة صدرت ، وبعد انتهاء اللجنة من خلال التنسيق مع الوزيرة «النشيطة» سحر نصر وزيرة الاستثمار من تدارك كل الملاحظات.
سهولة الدخول والخروج من السوق أهم ما يشغل أى مستثمر ، فهل نظمت ذلك اللائحة ؟
أى مستثمر يحتاج خريطة استثمارية لمناخ الاستثمار بمصر ، ووزارة الاستثمار تقوم على تفعيل ذلك من خلال طرح ما لديها من فرص استثمارية والتسهيلات المقدمه لها ، وهذا تم تفعيله على أرض الواقع ، ويستطيع المستثمر «الكترونيا» التعرف على فرص الاستثمار ، وهذا ما تضمنه قانون الاستثمار وكان من المفترض تطبيقة خلال 90 يوما إلا أننى فوجئت بأن الحكومة بدأت تنفذه على أرض الواقع حاليا ، والمستثمر ايضا يحتاج مركز خدمة المستثمرين والوزارة لاحظت اهمية ذلك المركز وبدأت فى تنفيذه أيضا ، وهنا من باب الأمانة أشير إلى أن الوزارة تعمل فى هذا المجال «أسرع مما كنا نتوقع».
يفهم من ذلك أنه تم الانتهاء من إعداد مراكز خدمة المستثمرين الإلكترونية ؟
نعم تم إنشاء مركز خدمة المستثمرين الذى نص عليه القانون بما يتضمنه من قاعدة بيانات وتسهيلات إلكترونية للمستثمرين ، ووجهت الوزارة الدعوة للنواب لمشاهدة الإنجاز الذى تم بإنشاء المركز الالكترونى ، والذى تم إنشاؤه بمركز خدمة المستثمرين بمدينة نصر ، وأعتبر ذلك جزءا من نجاح القانون .
وماذا عن ضمانات الخروج الآمن للمستثمرين من السوق ؟
مواد القانون نظمت ذلك بشكل واضح ، كما تضمن مشروع اللائحة المقدم من الحكومة ضوابط لكيفية خروج المستثمر وخروج تحويلاته وأرباحه، وكذلك خروجه فى حالة التصفية ، كل هذه الأمور تم ايضاحها فى مشروع اللائحة بشكل مرض ، وننتظر رؤية المستثمرين فى تلك الضمانات.
وماذا عن الحوكمة ؟
إحدى النقاط الاساسية فى الحوكمة والشفافية هى اعداد قاعدة بيانات واضحة فى وزارة الاستثمار، وقد عانينا خلال مناقشة مواد قانون الاستثمار فى الحصول على معلومات تخص الاستثمار والمستثمرين بسبب عدم وجود قاعدة بيانات ، اللائحة نصت على ضرورة وجود قاعدة بيانات واضحة بها جميع التفاصيل ليمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات .
وماذا عن دور اللجنة الرقابى بشأن تنقية بطاقات التموين ؟
اللجنة تتابع هذا الأمر بكل دقة ، وأود أن اشير الى أنها تنقية وليست حذفا لمستحقين ، وخلال مشاركتى فى ورش عمل مؤتمر الشباب تابعت تشديد الرئيس السيسى على التنسيق بين جميع الجهات المشاركة فى التنقية والربط فيما بينها لنستطيع تنقية الكشوف والوصول للمستحق «من خلال الربط بين الضرائب والسجل المدني»، واود أن أشير الى أن عمليات التنقية تمكنت من توفير مليار و300 مليون فى السنة الأولى للتنقية، بما سمح بزيادة برامج الحماية الاجتماعية الأخرى .
وماذا عن الخبز ودعوات رفع سعره؟
الحديث عن ذلك فى الوقت الحالى غاية فى الخطورة، ولا أريد الاقتراب من المواطن فى هذه المرحلة ، خاصة بعد كمية الاجراءات التى حدثت أخيرا من رفع فى أسعار الوقود والكهرباء، وبالتالى فإن التوقيت غير مناسب بالمرة لفتح باب «الكلام» فى سعر الخبز.
وماذا عن مواجهة حالة الانفلات فى الأسعار ؟
لا أريد تحميل المسئولية فى ذلك الانفلات على جشع التجار وحدهم، لكن يجب ضبطها بوعى المواطن هذا من ناحية ، والأخرى العمل على زيادة منافذ البيع المباشر، ولإدماج السوق غير الرسمية فى الرسمية. ولابد من التوعية بأن ليس الهدف من ذلك الدمج هو فرض ضرائب ، انما هى مصلحة غير المقيدين فى السوق الرسمية ومصلحة السوق بشكل عام .
لماذا تلقى المسئولية على عاتق المواطن بمفرده؟
لا أنكر أن هناك قصورا من جانب السلطة التنفيذية ايضا فى الرقابة على الأسواق وضبطها، ولعل ذلك القصور يعد سببا رئيسيا ، صحيح أن هناك جهودا فى هذا الشأن إلا أن الطريق لا يزال طويلا ونحتاج لقرارات وإجراءات حاسمة من جانب الحكومة لضبط الأسواق .
كيف ترى اللجنة الاقتصادية ارتفاع الاحتياطى النقدى ؟
يمثل ذلك مؤشرا ايجابيا ودليلا على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادي، وأشير الى أن الضوابط التى وضعت للسيطرة على الاستيراد ، جزء كبير من تلك الضوابط أدى الى ارتفاع الاحتياطى بعد السيطرة علي حالة السيولة فى الاستيراد من دول شرق آسيا لسلع غير ضرورية، كما أن قرارات تحرير سعر الصرف أسهمت فى رفع الاحتياطي، وليس بسبب ما يقال عن حصولنا على منح وقروض، بل القرارات إحدى الادوات الاساسية التى دعمت الاحتياطي.
وهل تكفى قرارات الترشيد وحدها فى تحسين الوضع الاقتصادى ؟
بالتأكيد نحتاج الى تحسين مناخ الصناعة الى جانب ترشيد الاستيراد بما يكفل ضبط ميزان المدفوعات ، فهى حزمة من القرارات الاصلاحية التى تسير بالتوازى ، وخلال الفترة المقبلة سيشعر الجميع بنتائج تلك القرارات ، وأشير فى ذلك الى أن إصلاح الوضع الاقتصادى لا يتوقف على القرارات الاقتصادية فقط ، بل يمتد ليشمل موقفا سياسيا واضحا يدعم الاقتصاد ، ولعل وضوح موقف القيادة السياسية ادى الى تحسين الوضع وتكوين ذلك الاحتياطي. والتقارير الواردة من مؤسسات العالمية تؤكد أننا نسير على المسار الصحيح.