كان المفروض أن ينهي الرئيس مرسي نزناز مجلس الشعب المحكوم ببطلانه مرتين ويصدر قرارا يسحب قراره السابق بمحاولة إحياء المجلس قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكما جديدا( في الموضوع) بإلغاء قرار رئيس الجمهورية. إلا أن الواضح أن منتفعي الأزمة وفقهاء التصعيد مصرون علي استمرار اشعال النار وتوريط الرئيس فيما سيسجل ضد الرئس تاريخيا وهي عبارة أقولها بأدب. فهناك من يتحدث عن; تظلم من حكم الدستورية يفصل فيه الرئيس باعتباره الحكم بين السلطات(!) وهناك من يضغط علي استفتاء الشعب في الحكم بحجة أن الشعب مصدر السلطات, وهكذا بدلا من إنهاء القضية والتفرغ لحل المشاكل العديدة والمتعددة للدولة والمواطنين, نجد الرئيس مشغولا في صراعات قانونية لا تهدف إلا منفعة بعض الأعضاء الذين يهون عليهم التضحية بسمعة الدولة والرئيس ولا يدخلون انتخابات جديدة! وهي سابقة من مبتكرات حكم الجماعة أن يتم استفتاء الشعب في حكم نهائي وبات لا ثمرة له إذا تم, سوي هدم أحد الأركان الأساسية التي تقوم عليها الدولة وهي إحترام القضاء والأحكام. لأن ما تفعله الدولة يحل للأفراد وغيرهم أن يفعلوه. فمن لا يرضي عن حكم صدر يمكن أن يطالب بحق الرجوع إلي الشعب كما فعل الرئيس ليقول الشعب رأيه. وحتي لا نذهب بعيدا فقد يري المحكومون عليهم في قضايا مبارك والعادلي وسامح فهمي وغيرهم بعد استنفاد درجات القاضي استخدام الدرجة الجديدة( الاستفتاء) في سؤال الشعب عن الأحكام التي صدرت عليهم!! وهو احتمال يبدو مثيرا للسخرية ولكنه يمكن أن يحدث. وقد لا تجد المحكمة التي ترفع أمامها الدعوي قدرة علي الرد علي أساس قاعدة إذا كان رب البيت رافضا فشيمة أهل البيت الرفض! وكما قلت وأكرر إنه خير للرئيس أن يخسر مجلسا يسهل إعادة انتخابه, ولا يخسر مؤسسة للقضاء يصعب إذا جري كسرها إعادة بنائها! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر