مجرد رأي

نريد دستورا لا قانونا

خيب قرار البرلمان اختيار الذين سيضعون الدستور من بين أعضائه آمال الملايين لأن البرلمانات في كل العالم وإن كانت تسن وتشرع وتضع القوانين إلا أنها لا تكتب وتضع الدساتير التي لها خبراؤها ورجالها وفقهاؤها من خارجه‏.‏ فالقوانين متغيرة ولكن الدساتير دائمة.. القوانين لمرحلة ولكن الدساتير لأجيال. ولهذا جاء قرار البرلمان باختيار خمسين في المائة من بين أعضائه لوضع الدستور مخيبا فقد كان المتوقع أن تكون مشاركة البرلمان في لجنة المائة رمزية وأن تكون الأولوية لأساتذة الدستور والقانون وغيرهم من رجالات الفكر والسياسة والأدب والفن ليأتي الدستور في مجمله عطرا متمازجا معبرا عن روح الشعب وأمنياته. أما بالصورة التي جري بها تشكيل اللجنة التأسيسية فسوف يذكر التاريخ أن الإخوان المسلمين في أول تولي لهم للسلطة إستأثروا بالمهمة علي حساب المصلحة القومية!
في حكم سابق للمحكمة الدستورية( في القضية رقم13 لسنة15 دستورية) جاءت في حيثيات الحكم عبارات تستحق التوقف عن فهم الدستور وطبيعته وإختلافه وذلك في الفقرة15 من الحكم التي تقول: إن سيادة الدستور بمعني تصدره القواعد القانونية جميعها, ليس مناطها مضمون الأحكام التي إحتواها, وإنما تكون للدستور السيادة حين تهيمن قواعده علي التنظيم القانوني في الدولة لتحتل ذراه. ولا يكون ذلك إلا إذا نظرنا إليه من زاوية شكلية لا تتقيد بمضمون القواعد التي فصلها, وإنما يكون الاعتبار الأول فيها عائدا إلي تدوينها, وثانيا إلي صدورها عن الجهة التي انعقد لها زمام تأسيسها والتي تعلو بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية عليهما معا اذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها ويلتزمان دوما بالقيود التي فرضتها. وبمراعاة أن القواعد التي صاغتها هذه الجهة وأفرغتها في الوثيقة الدستورية لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها, إلا وفق الأشكال والأنماط الإجرائية التي حددتها بشرط أن تكون في مجموعها أكثر تعقيدا من تلك التي تنزل عليها السلطة التشريعية إذا عن لها تعديل أو إلغاء القوانين التي أقرتها. ودون ذلك تفقد الوثيقة الدستورية أولويتها...
حضرات السادة النواب المحترمين نريد دستورا لا قانونا فتعففوا..!
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر