تشهد أروقة وزارتي المالية والنقل حاليا أزمة شديدة بعد تعرض مندوب المالية في هيئة السلامة البحرية المحاسب أحمد جمال لصفعه علي وجهه من أحد العمال في الهيئة, بعد اتهامه من جانب البعض بتعطيل صرف مستحقاتهم, وعدم إنهاء إجراءات الشيكات الخاصة بهذا الشأن. الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي أمام مكتب اللواء مصطفي وهبة رئيس الهيئة, مما دفع المراقب المالي بتقديم مذكرة عاجلة إلي الدكتور ممتاز السعيد, وزير المالية, يشتكي خلالها من الاعتداء, عليه وأنه لن يعود إلي عمله مرة أخري. وقد عبر السعيد عن غضبه الشديد من هذا الاعتداء علي مندوب الوزارة, وقام بإجراء اتصالات مع قيادات وزارة النقل الذين قدموا اعتذارا علي تصرف موظف هيئة السلامة, وسط مساعي من الدكتور جلال مصطفي سعيد, وزير النقل, بتهدئة الموقف ومنع التداعيات السلبية. وقال مصدر مسئول ل الأهرام: إن وزير المالية لم يقبل الاعتذار وقرر سحب المراقب المالي من هيئة السلامة ونقله إلي المديرية بمحافظة الإسكندرية. ووفقا لهذا القرار, سوف يتطلب نقل كل المعاملات المالية ومنها الحوافز والمكافآت التي حان وقتها قبل صرفها إلي المديرية لاعتمادها من المراقب المالي, وهو ما أدي إلي حدوث ارتباك شديد في حركة العمل, وخاصة أن صرف أي مبالغ مالية لا تتم إلا بعد هذه الموافقة من جانب المراقب. وكانت الأحداث قد تفجرت بهيئة السلامة البحرية علي مدي الأسبوع الماضي عندما قام عدد من العاملين, وخاصة السائقين, بحصار مكتب رئيس الهيئة والاعتصام أمام مكتبه, للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية الذين طلبوها منذ عدة أشهر ولم يتم تنفيذها. وقد حدثت مشادة بين المعتصمين ومندوب المالية, تطورت من التراشق بالشتائم والألفاظ الخارجة إلي قيام أحد السائقين بصفعه علي الوجه, وقد تم وقف السائق عن العمل وتحويله إلي النيابة العامة.