" رئيس السلامة البحرية" صرف لنفسه مكافآت بالمخالفة للقانون

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار اللواء مصطفى وهبة، رئيس هيئة السلامة البحرية آلاف الجنيهات شهريا فى صورة مكافآت وحوافز صرفها لنفسه دون اعتماد من الجهة المختصة، وكذلك لقيادات وزارة النقل والعاملين بمكتب الوزير دون العرض على مجلس إدارة الهيئة، مع صرف بدلات حضور جلسات لقيادات بوزارة النقل بدون صفة.
وأظهر التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه قيام اللواء مصطفى وهبة، رئيس هيئة السلامة البحرية بصرف مكافآت وحوافز لنفسه دون الحصول على موافقة السلطة الأعلى بالمخالفة للقانون الذى يحظر على رؤساء الهيئات الحكومية إصدار أى قرارات تحدد لهم مزايا مادية أو عينية أو تعويضات أو حوافز أو مكافآت، وقصر تقرير هذه المزايا على السلطة الأعلى وفقا للتدرج الإدارى فى الدولة.
وسرد التقرير أمثلة للمكافآت والحوافز التى صرفها رئيس هيئة السلامة البحرية لنفسه دون العرض على مجلس إدارة الهيئة أو وزير النقل، وذلك من واقع فحص ما تقاضاه خلال أحد الأشهر بالعام المالى 2010/2011 ، منها 2500 جنيه تحت مسمى "مقابل تقديم خدمات خاصة" على بند الجهود غير العادية، 3809 جنيهات مكافأة غرامات، 609 جنيهات حافز إثابة، وصرف مكافأة 200% من الأجر عن كل شهر رغم أن قرار وزير النقل جعل هذه المكافأة كل ثلاثة أشهر وليس كل شهر، و415 جنيها نوباتجية.
وأظهر التقرير منح رئيس الهيئة مكافآت لقيادات وزارة النقل والعاملين بمكتب وزير النقل بالمخالفة للمادة السابعة من القرار رقم 399 لسنة 2004 الخاص بإنشاء هيئة السلامة البحرية خلال نفس الشهر الذى أخذه معدو تقرير المحاسبات نموذجا، ومن هذه الأسماء العميد جمال حجازى وكيل وزارة النقل والمشرف على مكتب وزير النقل أثناء الصرف، والذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل التى يرأسها وزير النقل، وحسنى سليمان عبد الله، رئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل، والسيدة السيد محمود، مديرة إدارة الميزانية والتخطيط المالى بالوزارة، وأسامة محمد مصطفى وأسامة محمد مهدى ووائل محمود صلاح وحسين عبد العاطى وناجى عبد الفتاح وأحمد مدبولى ومحمد عباس ومحمد كمال بمكتب الوزير.
وقال التقرير إن رئيس هيئة السلامة البحرية اعتاد صرف مكافآت وحوافز شهرية لبعض قيادات الهيئة والعاملين ومن هؤلاء اللواء فايز يوسف نوبار واللواء أحمد عبد الفتاح واللواء يسرى حمدان وآخرين، وذلك دون وجود محاضر بما يتم صرفه للمذكورين لبحث الموضوعات التى يقومون بمتابعتها وبالمخالفة للقانون، موصيا بتصحيح الوضع بالهيئة التى يسيطر على غالبية المناصب والمواقع بها عسكريون.