الحكومة تطالب جميع الجهات بسداد المتأخرات المستحقة للبترول والكهرباء..إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتبعية الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية

شدد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع المجلس أمس على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد كل الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لقطاعى البترول والكهرباء، أخذاً فى الاعتبار الأعباء المالية التى يتحملها القطاعان من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول فى أى مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانونى.
واستهل المجلس اجتماعه ، بالاعلان عن الانتهاء من اعداد تقرير مجمع يحمل مسمى « مصر فى 3 سنوات» يتضمن كل المشروعات التى تمت اقامتها خلال تلك الفترة فى مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الشكر للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة على ما ساهموا به من جهد فى سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الادارية ، وتضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابة هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإداري، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة اختصاصات جديدة لها تتعلق بكشف الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أومنفعة باستغلال المنصب أوالوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، وأنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخري، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم ادارة ومكافحة الفساد طبقا للاوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.
ومن منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الإفريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 8/2017 الصادر بتاريخ 21/3/2017 ، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للإكتتاب فى الفترة المنتهية 30/9/2016 وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لمصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقي.
وفى إطار الاحتفال بمرور 150 عاماً على القاهرة الخديوية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه والخمسين جنيها، والعشرة جنيهات.
وسعياً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية وللعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالجلسة الخامسة والعشرين بتاريخ 11/7/2017
كما وافق مجلس الوزارء على إدراج مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال الأعوام من 2017 الى 2020 وطرحه بمناقصة عامة.
كما وافق على طلب محافظة البحر الأحمر استخدام جزء من الفوائض المتراكمة فى حساب صندوق الإسكان الاقتصادى لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومى بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء سوق التونسى الحضارى إلى محافظة القاهرة على أن يتم الإنشاء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ، ويستغرق التنفيذ 12 شهراً
واعتمد مجلس الوزراء إسناد 24 مشروعاً بالامر المباشر.
وتتضمن المشروعات تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الاسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد ومشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الاسكندرية ، وتنفيذ 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، وإنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة واستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.
من جهة أخرى عرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، والتى تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهن فى تفعيل دور الرائدة الريفية فى الاتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، وتم خلال الاجتماع الإشادة بنتائج التجربة فى شكلها المجمل.