لقى 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون، فى هجوم انتحارى استهدف الحشد العشائرى فى محافظة الأنبار، فيما واصلت القوات العراقية اشتباكاتها مع عناصر تنظيم داعش فى أماكن متفرقة على نهر دجلة، فى وقت عثرت فيه على عشرات الأطفال والنساء المختطفات ، خلال عمليات تطهير المدينة القديمة للموصل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمنى فى محافظة الأنبار قوله، إن انتحاريين اثنين من تنظيم «داعش» يرتديان حزامين ناسفين هاجما مقرا مشتركا للحشد العشائرى والجيش فى مدينة الكرمة، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين. وقد ذكر مصدر بالجيش العراقى أن اثنين من رجال الجيش أصيبا فى معارك مع عناصر تنظيم داعش عند ضفة نهر دجلة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، موضحا أن إصاباتهم إثر إلقاء قنابل باتجاههم ليست بالخطيرة. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات تدور فى مناطق متفرقة على النهر، وعمد ما تبقى من عناصر التنظيم هناك لإلقاء القنابل، وهو ما تسبب فى استمرار سماع دوى الانفجارات فى أنحاء غربى الموصل«. ومن ناحية أخرى، قال الناشط الإيزيدى على حسين الخانصورى، فى تصريح خاص لمراسلة »سبوتنيك« فى العراق، بإن الأجهزة الأمنية العراقية عثرت على أربعة أطفال ثلاث فتيات، وولد، هم »فاضل خيرى حجى، وشقيقته أحلام، والشقيقتان زهرة، وسوزان حيدر سعيد«، داخل أحد منازل المدينة القديمة فى الساحل الأيمن للموصل. وأضاف الخانصورى: حتى الآن بلغ عدد الأطفال المحررين من سيطرة »داعش« من المدينة القديمة، نحو 15 طفلاً، ونحو 15 امرأة من اللواتى اختطفهن التنظيم من قضاء سنجار وقرى غرب الموصل، فى مطلع أغسطس 2014. وفى إشارة لحدوث انشقاقات بالتنظيم الإرهابى، قرر فرع داعش فى تلعفر إعلانها«ولاية مستقلة« عن ما يسميها »دولة الخلافة«،وذكر مصدر محلى فى محافظة نينوى، مساء أمس الأول، فى تصريحات لقناة السومرية نيوز«، قال المصدر إن »قيادة داعش فى قضاء تلعفر اعتبرت الاخيرة فى بيان مقتضب ولاية مستقلة عن ما اسمتها دولة الخلافة وهددت بمعاقبة صارمة لمن يخالف أوامرها«. وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن »تلعفر خاضعة بالكامل لسيطرة العرب والاجانب وليس هناك أى دور للقيادات المحلية التى سحب البساط منها واصبحت بلا قوى خاصة بعد سلسلة الاعدامات الجماعية لها فى الاسابيع الماضية«. على صعيد متصل، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسرى لما لا يقل عن 170 أسرة بزعم أنهم أعضاء فى تنظيم داعش ب«مخيم إعادة تأهيل« مغلق فى شكل من أشكال العقاب الجماعى. وقالت لمى فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش «يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها«.وأضافت »هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة فى المناطق التى استرجعت من تنظيم داعش».