مطلوب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة دون أنتظار الموافقات الامنية تحركت الأجهزة المعنية خلال فترة وجيزة لاسترداد أراضى الدولة «المنهوبة» ، والمعتدى عليها من قبل مافيا الأستيلاء على الأراضى والاتجار بها وتكوين ثروات طائلة من هذا النشاط غير المشروع ، وقد جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسى ، والذى أكد أن هذا العهد «لن يرجع تانى .. ومحدش هياخد حاجة مش بتاعته» .. ولكن ما هو السند القانونى الذى تستند عليه الحكومة فى أستعادة الأراضى من واضعى اليد والمعتدين عليها . المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة ، يقول « أملاك الدولة حماها الدستوروالقانون حيث نص فى مادته -32 - على ان موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك، كما نص فى مادته -33 - تحمى الدولة الملكية بانواعها الثلاثة ، كما جاء نص المادة -87- من القانون المدنى - 1 - تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ، مما يعنى أن املاك الدولة تنقسم الى املاك عامة واملاك خاصة لا يجوز التعدى عليها أو وضع اليد عليها بدون سند من القانون , أستعادة أملاك الدولة ادرايا وقد أجازالمشرع للدولة اتخاذ الطريق الادارى والجنائى ضد المعتدى على أملاكها ، والطريق الادارى هو قيام الجهة ذات الولاية على أملاك الدولة باصدار قرار بازالة التعديات، ويتم تكليف المعتدى بتفيذ ذلك القرار وفى حالة تقاعسه يتم تنفيذه بمعرفة الجهة الادارية وتحصل نفقات التنفيذ من المعتدى عن طريق الحجز الادارى ، ولا يحول وقف تنفيذ قرار الازالة ادعاءات المعتدين على أملاك الدولة سبق قيامهم بسابقة سداد مقابل الانتفاع عن وضع يده، حيث أن ما تقوم به الجهات الادارية من تحصيل مبالغ مالية من المعتدين على أملاكها دون سند من القانون، هو فى حقيقته تحصيل مقابل غصبهم وانتفاعهم باراضى الدولة دون سند، وهذا التحصيل لا يضفى شرعية على وضع يدهم ولا يحول من قيام الدولة بازالة التعديات على أملاكها بالطريق الادارى، ذلك أن القانون لا يحمى الا من وضع يده على أملاك الدولة بموجب سند شرعى ولا يكون ذلك الا بموجب ترخيص يصدر من السلطة المختصة، ومن المقرر بقضاء النقض « أن القانون لا يحمى الا المستاجر دون واضع اليد ، ومن كان يضع اليد على الارض بغير عقد ايجار وبطريق الخفية ويسدد مقابل استغلاله لتلك الارض ، فاذا ما صدر حكم بطرده من الارض ، فان الحكم يكون قد التزم صحيح القانون ، والمقرر بقضاء المحاكم القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة - 970 - من القانون المدنى ثبوت ملكية الدولة للأرض المتنازع عليها بسند له أصل ثابت بالأوراق ينسخ الإدعاء بملكيتها فى سنوات سابقة على هذا السند أثر ذلك - إزالة التعدى على الأرض المملوكة للدولة بالطريق الإدارى - لا ينال من ذلك وجود منازعة منظورة أمام القضاء أساس ذلك: أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عندما نص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم افترض قيام النزاع بين الأفراد الحائزين للمال و جهات الإدارة المالكة و قد يعمد هؤلاء الأفراد إلى اصطناع الأدلة لتأييد وضع يدهم و إطالة المنازعات لاستمرار الحيازة - أثر ذلك : إعفاء جهات الإدارة من الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت بمستندات و أدلة جدية وإلقاء عبء المطالبة على الحائزين من الأفراد. الحبس والغرامة لمغتصبى أراضى الدولة هو قيام الجهة ذات الولاية على أرضى الدولة من تحرير محضر مخالفة ضد المعتدى على أملاكها، وارساله للنيابة العامة لمعاقبة المعتدى بنص المادة- 372- مكرر من قانون العقوبات، والتى جرى نصها كل من تعدى على أرض زراعية او أرض فضاء أو مبان مملوك للدولة أو لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو لاحدى شركات القطاع العام او لاية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الاموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو اقامة انشاءات عليها او شغلها او الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الفين من الجنيهات او بأحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب ، بما يكون عليه من مبانى او غراس او برده مع ازالة ما عليه من تلك الاشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فاذا وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود وحيث ان ما تقوم به الدولة فى هذه الايام من تقنين أوضاع واضعى اليد على املاكها دون سند من القانون، هو بمثابة اجراء من اجراءات التى تتخذها لحماية املاكها وحماية اموال الشعب وفى النهاية نهيب بأجهزة الدولة كل فى نطاق تخصصه بسرعة تنفيذ قرارات الازالة ضد المعتدين على املاكها ومنع انشاء اى علاقة معهم بخلاف ما نص عليها القانون ، دون انتظار تحديد موعد من الجهات الامنية مما يجعل قرارات الازالة حبيسة الادراج لسنوات طويلة سيما وان الجهة الادارية مصدرة القرار هى المنوط به تنفيذ قرارات الازالة وليس الامن الا فى حالة اعتراض المخالفين واستخدام القوة لمنع تنفيذ القرار.
