استجابت لجنة التضامن بمجلس النواب لطلب وزارة المالية بإلغاء التعديل الذى كانت قد أدخلته اللجنة على المادة الثانية من مشروع قانون ذوى الإعاقة والتى كانت تنص على زيادة الاعفاء الشخصى لأصحاب الأعمال بنسبة 5% عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوى الإعاقة ، وأشار المستشار عمر مروان الى أن وزارة المالية ترى ان هناك بعض التسهيلات المبالغ فيها والتى يجب الوقوف عندها حتى لا يساء استخدامها من بعض ذوى النفوس المريضة، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، بحضور المستشار عمرمروان وزير شئون مجلس النواب، ومحمد معيط نائب وزير المالية ، حيث تضمن اعتراض المالية فيما تضمنته المادة من زياده نسبة الإعفاء الشخصى المنصوص عليها بالمادة 13/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91لسنة 2005 وذلك بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوى الإعاقة ذلك ان المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل تخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها لاتسرى على أصحاب الأعمال. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة مع القانون وصدوره فى أقرب وقت ، مشيرا إلى أن الهدف وصول الحقوق لأصحابها وفى القلب منهم ذوو الإعاقة.
