"تضامن النواب" تقر رفض المالية لزيادة الإعفاء الضريبى بتعيين ذوى الإعاقة

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الاثنين، على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة.
وشهد اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون محلس النواب، ومحمد معيط نائب وزير المالية، مناقشة اعتراض وزارة المالية على ما تضمنته المادة من زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المنصوص عليها بالمادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يوظفه من ذوى الإعاقة بشكل زائد على النسبة المقررة لتوظيف ذوى الإعاقة.
وأرجعت وزارة المالية اعتراضها على المادة المشار إليها، إلى أن النص المذكور فى قانون الضريبة على الدخل يخاطب الإعفاء من الضريبة على المرتبات وما فى حكمها، ولا تسرى على أصحاب الأعمال.
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة مع القانون وصدوره فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن الهدف وصول الحقوق لأصحابها، وفى القلب منهم ذوى الإعاقة، مؤكدا أن عدم موافقة المالية على هذا الأمر يرجع لضرورة وضع ضوابط لعملية الإعفاء، حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ، قائلا: "عدم وجود ضوابط للإعفاء يفتح باب التهرب من الضرائب والتلاعب بها"، لافتا إلى أنه لا بد من مراعاة عدم الإضرار بالدولة جراء هذا القانون.
واتفق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مع رأى وزارة المالية، مؤكدا ضرورة وجود ضوابط للأمر، متابعا: "لو صاحب مؤسسة وفق هذه المادة عين 20 شخصا من ذوى الإعاقة يكون ممنوعا من الالتزام بالضرائب".
من حانبه، اقترح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية، أن يكون الحافز لصاحب العمل الذى يوظّف ذوي الإعاقة عبارة عن خصم نسبة، لتكن 1% من الضرائب المفروضة على الأرباح التي يحققها صاحب العمل، متابعا: "سأعرض الاقتراح علي وزير المالية وأقدم الرد للجنة".
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة فى انتظار رد وزارة المالية، وستدفع بالاقتراح للجلسة العامة مباشرة عند مناقشة المشروع، متابعا: "الاقتراح يضمن التأكد من أن صاحب العمل وظّف عددا من ذوى الإعاقة عند تقديمه إقرارا بما حققه من أرباح"، ووافق رئيس اللجنة على الاقتراح على أن تتم دراسته خلال الأيام المقبلة، بينما اقترح ممثل المالية، أن تكون لائحة القانون التنفيذية هى المحدد لرعاية ذوى الإعاقة وتفعيل آليات هذه الرعاية سواء كانت قانونية أو فعلية.