مصر بين ألاعيب السياسة وألغاز القانون‏!‏

قتل القائد ماكبث الملك ومعه المستقبل‏,‏ ليظفر بالعرش من بعده‏,‏ لكنه لم يفز إلا بضميره المعذب وصياحه الشهيرإن نفسي تأكلها العقارب‏..‏ في مصر اليوم النخب المختلفة من الإسلاميين والعسكريين والليبراليين... تعيد إنتاج المشهد المرعب نفسه, دون وجع الضمير, صراع علي السلطة تمتد ألسنته لتحرق المجتمع.كأن غالبية المصريين مستعمرة نملبائسة, في غابة تسكنها الأفيال الهائجة. لايملكون سوي ذهولهم من سيل الخلافات الدستورية والصراعات القانونية الغامضة, أصبح رئيس الجمهورية أحد أطرافها, بما يهدد كيان الدولة ووجودها. د.إبراهيم درويش:
رئيس جديد عقب الانتهاء من الدستور
د. إبراهيم درويش يري بعض رجال القانون أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل للحياة قانوني, فكيف تراه أنت؟
إطلاقا, هذا جنون, لست قادرا علي استيعابه, ولا يتقبله أحد, وبعيدا عن القانونيين التابعين للإخوان, د. محمد مرسي لا يملك ذلك بتاتا, هذا هدم لكيان الدولة بأكملها وسيادة القانون التي أقسم مرسي علي حمايتها.
كيف نخرج من تلك الورطة الكبيرة عند قمة السلطة؟
علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يلغي قرار رئيس الجمهورية.
مهلا, ألا يعد ذلك انقلابا ؟
لا, هذا تصحيح للشرعية,( حاولت الاتصال بالدكتور درويش, عقب بيان الرئاسة باحترام حكم الدستورية, لمعرفة رأيه, لكنه كان متعذرا).
يبدو أن لهذا علاقة باللجنة التأسيسية للدستور؟
اللجنة التأسيسية الأولي باطلة, كذلك الثانية باطلة.
أقاطعه: ألا يدرك المستشار الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء السابق هذه الأسباب..؟!
لا أدري كيف يقبل المستشار الغرياني الذي أحترمه رئاسة لجنة باطلة, أما معظم أعضائها من الإخوان أو السلفيين أو الجهاديين فيريدون دستورا علي مقاسهم.
وبالتالي ما المخرج؟
أعتقد أننا في الطريق للجنة التأسيسية الثالثة.
فبأي طريقة إذن..؟
يصنع الدستور من قبل لجنة محايدة بمعايير محددة وبكفاءة عالية ومستقلة عن كل القوي السياسية بحيث لا يتجاوز عددهم15 عضوا, أغلبهم من المفكرين والروائيين والشعراء, لأنهم أقدر علي الخيال. الدستور حلم ل200 سنة, وليس فجرا في الاستقواء
لكنك لم تذكر شيئا عن بنية الدستور ذاتها
كلما كان الدستور قصيرا كان أفضل,ينبغي ألا يتجاوز مشروعه عشرين مادة مكونة من أربعة أبواب: الباب الأول للحقوق والحريات العامة والباب الثاني للسلطة التشريعية, والثالث للسلطة التنفيذية, والرابع للقضائية, الدستور الأمريكي7 مواد, وهكذا. الدستور يجب أن يتضمن ما هو دستوري بطبيعته فقط.
ماذا تعني بذلك؟
ما أقصده أن الدستور عبارة عن مادة موجزة تتعلق بالحقوق والحريات, هنا أنبه لضرورة يتم التغاضي عنها وتقع بسببها كوارث, وهي أن الذين يكتبون الدستور هم المنوط بهم كتابة القوانين المفسرة للدستور, مثل قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية, والقوانين المكملة للدستور..
من خلال إحاطتك العميقة بالنظم الدستورية, هل تحتاج مصر إلي مجلس شوري؟
مصر دولة بسيطة وموحدة, تحتاج مجلسا نيابيا واحدا, لا يتجاوز عدد مقاعده300, تقسم وفقا للتوزيع الجغرافي, دون مجاملات.أما الشوري فهو مستحدث منذ عام1980, حيث قال لي السادات حرفيا إنه يريده مصطبة, أو مكلمة,مثل مجلس العائلة في ميت أبوالكوم..!
آخذ رشفة شاي, ثم أسأله: لنعد للجدل المحتدم حول مدنية الدولة والمرجعية الدينية..
الوضع خطير جدا, ومالم تقم الدولة المدنية فلن تستطيع قوة إقامة دولة دينية, هي بطبيعتها غريبة عن عقيدتنا, فليس في الإسلام ما يعرف بالدولة الدينية.
تري أننا نقترب من ولاية الفقيه في طهران, أم النموذج العلماني التركي؟
ولا أي نموذج آخر يصلح لمصر, الحل هو ابتكار النموذج المصري ابن بيئته.
والمادة الثانية من الدستور؟
يفضل أن تظل كما هي مع إعطاء غير المسلمين الاحتكام إلي شرائعهم.
نقطة أخري ملتهبة, هي وضع الجيش في الدستور؟
الجيش لا يتدخل في السياسة, ولن يتدخل. وهذا واضح منذ نصر أكتوبر.73 لقد كانت ظروف إسقاط مبارك, بفضل تدخل القوات المسلحة ونزولها للشارع استثنائية. ولابد أن يكون لها وضع معين, وليس وضعا خاصا, لأنها تخوض الحروب وتدافع عن الوطن داخليا وخارجيا..
ألا يصنع ذلك دولة داخل الدولة؟
نهائيا.. القوات المسلحة ملك للشعب تحمي أمنه ومقدراته, وعقيدتها قائمة علي تقديس الوطن واحترام النظام السياسي ومدنية الدولة..
أيهما أقرب للتطبيق النموذج العسكري الباكستاني أم التركي..
يقاطعني: لاهذا ولا ذاك, هذه أوهام خبيثة وشائعات كاذبة, لقد أبلغني المجلس العسكري منذ بدايات المرحلة الانتقالية رغبته في تسليم السلطة, وها هي الوقائع علي الأرض تثبت مصداقيته.
شكل النظام السياسي الأنسب لمصر.
ليس من مصلحتنا النظام الرئاسي علي إطلاقه, أو البرلماني علي إطلاقه, يفضل نظام يجمع بين الرئاسي والبرلماني.
ما مصير نسبة ال50%عمال وفلاحين؟
هذا أمر انتهي زمانه.
ما وضع رئيس الجمهورية الحالي, عقب إقرار الدستور ؟
صمت قليلا, ثم قال:إن الأصل في الدستور أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية, في انتخابات رئاسية جديدة,حيث ينتهي دور الرئيس الحالي بانتهاء العهد الدستوري السابق, والدستور الجديد سيغير من صلاحياته.
أو وضع مادة تنص علي استمراره في منصبه حتي انتهاء فترة ولايته؟
لايجوز شرعيا أو دستوريا, إنما قد يغلب منطق الاستقواء, لذلك حرص الإعلان الدستوري المكمل علي النص علي أن الانتخابات البرلمانية تتم بعد إقرار الدستور.

د. ثروت بدوي:
بقاء الرئيس لنهاية ولايته أو انتخابات رئاسية
د. ثروت بدوي, كيف تري قرار الدكتور مرسي بعودة البرلمان المنحل؟
سبق أن بينت أن هذا القرار سليم تماما, فالرئيس محمد مرسي, هو السلطة الوحيدة المنتخبة في مصر.
لكنك اعترفت بأنه امتثال لحكم الدستورية العليا؟
المحكمة الدستورية ليس لها أي اختصاص, سوي الرقابة علي دستورية القوانين, وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها, لذا فقد تجاوزت أختصاصاتها عندما حلت البرلمان.
ألم يخالف الرئيس أيضا الإعلان الدستوري الذي أقسم علي حمايته؟
الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية, فهو والعدم سواء, لصدوره عن المجلس العسكري الذي لا يملك أي سند شرعي لإصداره.
لكن الدستورية العليا أعادت التأكيد علي حكمها الأول بحكم ثان بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الذي أعاد مجلس الشعب للحياة ثانية؟
من حق رئيس الجمهورية أن يعتبر حكم الدستورية الأخير كأنه هو والعدم سواء, لأنه مشوب بأوجه انعدام قصور وعوار لم تحدث في التاريخ, وتأتي عليه من جذوره.
لكن عفوا يادكتور ألا تري في قرار الرئيس تعديا علي السلطة القضائية وسيادة القانون, وبناء عليه جري ما جري؟
الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب بإرادة شعبية هو الوحيد الذي يمثل سيادة القانون, المحكمة الدستورية هي التي خرجت علي قانون إنشائها الذي ناط بها الحكم بدستورية أو عدم دستورية التشريعات المحالة إليها.
(تصادف بعد إجراء الحوار أن أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه احترام حكم المحكمة الدستورية حيال مجلس الشعب, وأحكام القضاء بوجه عام. هنا عاودت الاتصال بالدكتور بدوي لاستطلاع رأيه حول هذه النقطة, فقال: لاتعقيب...ليست هذه هي أول مرة يعلن فيها ذلك!)..
حالة الضباب القانوني طالت اللجنة التأسيسية الحالية ويذهب البعض لاتهامها بالبطلان؟
سوف نعيش في ظل الفاسدين والحكم العسكري إلي الأبد, مادمنا نترك الفرصة لهذه المحاولات, ونلوذ بتلك الأفكار, هناك محاولة لهدم اللجنة التأسيسية من أنصار النظام السابق, وكذلك هناك محاولة للإبقاء عليها وتمكينها من إعداد الدستور وطرحه خلال الأسابيع المقبلة, قبل جلسة الحكم في سبتمبر.
ماذا لو جاء الحكم ببطلان تلك اللجنة بعد صياغتها الدستور؟
لكي نسكت الأبواق الفاسدة ونمنع الفترة الانتقالية من أن تمتد للأبد, نستطيع إنجاز الدستور خلال أيام.
ووضع الجيش في الدستور؟
لا يمكن أن يكون دستورا ديمقراطيا, وبه وضع خاص للجيش.
وماذا عن الجدل حول المادة الثانية؟
كان هناك اتفاق بين جميع القوي السياسية والأزهر علي عدم المساس بتلك المادة, فلا داعي لخلق المشكلات.
ربما يكون السبب خوف بعضهم من قيام دولة دينية بمصر؟
لايوجد في الإسلام دولة دينية. الدولة الدينية نظام ارتبط بالإقطاع ورجال الكنيسة في أوروبا وما ارتبط به من مآس قبل عصر النهضة, أما مصر والإسلام فلا يعرف( الدولة الدينية) أو ما يعرف برجال الدين, فالدولة في الإسلام قامت علي أساس مدني, ويمكن القول إنها أول دولة مدنية في التاريخ تراعي الحقوق والحريات.
لكن العلم بهذا لا يمنع رعب البعض من قيام دولة المرشد علي غرار النموذج الإيراني؟
ليس هناك دولة للمرشد, لأن النظام الإسلامي لا يقوم علي دولة المرشد, نحن في مصر سنة, وربما كان الشيعة في إيران يقبلون ذلك, لكن عندنا ليس للمرشد سلطة علي أحد, باستثناء الناس الذين يؤيدونه, وهو لايستطيع أن يفرض إرادته علي أحد, حتي لو كان الإخوان يؤمنون به.
نسبة العمال والفلاحين هل من مبرر لاستمرارها؟
الديمقراطية تأبي تخصيص أي مقاعد أو كوتة, لأية فئة.
النظام الأكثر ملاءمة المختلط أم الرئاسي أم البرلماني؟
لايوجد نظام مختلط, هو نظام ابتدعته مصر في1956, لتأخذ من النظامين البرلماني والرئاسي بعض العناصر التي تدعم قوة الرئيس وتستبعد كل العناصر التي تحد من قوة الرئيس, إنه حكم فردي استبدادي مطلق.
عفوا, لم تجب عن سؤالي!
البرلماني هو الأنسب.
وصلاحيات الرئيس؟
يجب أن تكون محدودة, وأن تكون للحكومة صلاحيات واسعة وليس الرئيس.
ما مصير الرئيس الحالي د.محمد مرسي عقب الانتهاء من وضع الدستور؟
هذا يتوقف علي ما يتضمنه الدستور الجديد من أحكام, فقد ينص علي فترة انتقالية, لاستكمال الرئيس بقية ولايته, إما لو لم ينص علي ذلك فيجب إجراء انتخابات جديدة برلمانية ورئاسية.
هناك رأي لايشاركك تلك الرؤية, ويقول بضرورة إجراء انتخابات رئاسية بعد الدستور؟
قلت لك, هذا أمر يتوقف علي ما يتم الاتفاق عليه من نصوص الدستور, فلو اتفقوا علي ذلك, فلا مفر.
هل مصر بحاجة للغرفة الثانية من البرلمان؟
لاداعي لمجلس الشوري أبدا.