المستشار د. بهاء الدين أبوشقة:الإجراءات الأخيرة ليست ردة ولكنها بداية الطريق الصحيح

أناشد د. مرسي أن يگون بحق رئيسا لگل المصريين

د. بهاء الدىن أبوشقة أثناء حواره مع » الأخبار«
بداية ما هو انطباعك بعد نجاح الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية ليصبح أول رئيس مدني منتخب؟
فأكد قائلا: إننا مررنا بتجربة ديمقراطية كانت هدفا من أهداف ثورة 52 يناير فهذه الثورة كانت تحلم باليوم الذي نكون أمام إرادة حرة للشعب غير مكبلة بأي قيود.. كما كان يحدث في الماضي وما أسفرت عنه هذه الانتخابات لابد ان نقف عند دلالات لهذه التجربة.. انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية سواء الجولة الأولي أو الإعادة هذه الانتخابات التي جعلت المواطن المصري ينتخب رئيسه دون تردد ولأول مرة كما عكس ما كان يحدث في الماضي.
والمسألة الثانية لأول مرة منذ عام 2591 وحتي الآن نكون أمام رئيس مدني منتخب بإرادة حرة بعيدا عن الاستفتاءات التي كانت في العهود الماضية استفتاءات صورية خاصة ما بين عام 2591 - 5002 كانت انتخابات صورية وهدفنا الآن كمصريين ان نكون أمام شكل ديمقراطي وأن يكون الشعب المصري يدا واحدة وقلبا واحدا.. ونطوي صفحة الماضي ونبدأ صفحة جديدة لنؤكد للعالم اننا شعب جدير بهذه الديمقراطية ونؤسس مصر حديثة شعارها ان مصر فوق الجميع وللجميع.. هذه كانت مشاعر وإحساس كل مواطن عندما وجدنا انفسنا أمام أول رئيس مصري مدني منتخب أمام أول انتخابات حقيقية فيها تعددية المرشحين وأمام ناخب.. طبقنا الديمقراطية.
تردد الكثير من الأقاويل.. انك مرشح لمنصب مهم في الحكومة التي يتم اختيار اعضائها الآن بعد فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة، ما قولك؟
هذا الكلام تردد بالفعل ولكن حتي الآن لم يطلب مني أحد ذلك علي وجه التحديد.. ولن أرفض المنصب لو عرض عليّ ولكن ان يكون مكانا استطيع فيه أن أؤدي عملي بشكل جيد.. ويناسب امكانياتي فالمسألة.. ليست مجرد منصب فحسب.
ويضيف قائلا: ونحن جميعا نناشد الرئيس الدكتور محمد مرسي منذ أعلنت النتائج الانتخابية وفوزه بمنصب الرئاسة ان يكون رئيسا لكل المصريين.. وأن يتكاتف الجميع لبناء دولة مصرية مدنية حديثة تسود فيها الحقوق ويتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.. فلا فرق بين المصريين بسبب اختلاف الدين أو العرق.. ونؤسس لتحقيق الاستقرار الأمني.. والاقتصادي والسياسي.. وأنا أراهن أننا في فترة وجيزة ستكون مصر دولة نموذجا للديمقراطية وأننا لسنا أقل من شعوب دول كثيرة سبقتنا.
القوي السياسية ترفض الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الأعلي.. ما رأيكم؟
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم 41/6/2102 ونشر في الجريدة الرسمية في ذات اليوم.. وأحكام المحكمة الدستورية تعتبر تاج القانون. وهي حجة في مواجهة العامة ويلتزم بها الجميع.. وعلي جميع أجهزة الدولة تنفيذ هذا الحكم وبحل مجلس الشعب أصبحنا أمام فراغ دستوري أوجد ثلاثة تساؤلات تحتاج إلي ثلاث اجابات دستورية عاجلة.
السؤال الأول.. وفقا للمادة 03 من الاعلان الدستوري ان رئيس الجمهورية يؤدي القسم الدستوري بمناسبة مباشرة مهام منصبه أمام مجلس الشعب.. ولكن بعد حل مجلس الشعب لابد ان توجد صيغة أو سبيل علي بحث سليم.
السؤال الثاني.. أنه بحل مجلس الشعب أصبحنا أمام فراغ بالنسبة للاختصاص التشريعي.. يقوم بالتشريع.. المادة 65 من الاعلان الدستوري تعطي للمجلس العسكري الأعلي سلطات في الفقرة الأولي من هذه المادة سلطة التشريع وسلطات تنفيذية في باقي الفقرات..
والمادة 16 من الاعلان الدستوري نصت علي ان مجلس الشعب بمجرد ان يباشر مهام منصبه بعد الانتخابات تنتقل إليه سلطة التشريع. ورئيس الجمهورية القادم بمجرد ان يباشر مهام منصبه تنتقل إليه سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. في هذا الخصوص أصبح التساؤل الذي يفرض نفسه إزاء هذا الفراغ الدستوري هل رئيس الجمهورية القادم سيتولي سلطة التشريع بالإضافة للسلطة التنفيذية وهو ما يصطدم بمبدأ أساسي من المبادئ الدستورية وهو الفصل بين السلطات..
ويضيف قائلا: السؤال الثالث.. ان الجمعية التأسيسية جري توافق بعض القوي السياسية عليها.. وتم انتخاب هذه الجمعية يوم 21/6/2102 قانون الجمعية التأسيسية لم يصدر لأن المشروع تم مناقشته، ومجلس الشعب وافق عليه ولكي يكون له قوة القانون.. لابد ان يصدق عليه المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وهناك دعوي منظورة أمام القضاء الإداري.. هذه الدعوي لذات الأسباب التي قضي فيها بالنسبة للجمعية التأسيسية السابقة بالبطلان.. لأن الحكم نص صراحة علي أن أعضاء مجلسي الشعب والشوري يجتمعون وفقا للمادة 06 من الاعلان الدستوري لانتخاب 001 عضو بمثابة تكوين جمعية تأسيسية.. صريح تأثير هذا النص ان هؤلاء الاعضاء من مجلسي الشعب والشوري أعضاء ناخبون ولا يصح وفقا للتفسير الصحيح ان يكون منهم أي عضو في مجلسي الشعب والشوري.. والتشكيل الذي حدث يوم 21/6/2102 ولو انه كان فيه توافق شعبي سياسي.. ألا أنه كان فيه عيب.. وهذا العيب قضت فيه المحكمة الإدارية.. إذن هناك وعلي نحو متوقع بنسبة كبيرة ان يصدر حكم ببطلان الجمعية التأسيسية فيكون هناك فراغ.. ولهذا جاء الاعلان الدستوري المكمل ليسد هذه الثغرات.. ويجيب علي هذه التساؤلات المادة 03 التي تنص علي: عندما يتم حل مجلس الشعب تعطي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية سلطة التشريع للمجلس الأعلي العسكري.. وعند عودة سلطة التشريع له.. فإن المادة 06، 06 مكرر تنص علي: إذا ما حدث ما يعوق استمرار الجمعية التأسيسية لابد في هذه الحالة من وضع ضوابط بالنسبة للمجلس الأعلي العسكري بتشكيل لجنة تأسيسية ووضع ضوابط لكي تستمر ولمدة محدودة.. لكي تباشر مهمتها حتي نكون امام دستور يعقبه انتخابات برلمانية..
إذن.. لا وجه للتخوف فيما نادوا ورفعوا راية العصيان علي هذا الأمر العسكري.. والتشكيك والتخويف لأنه جاء ليسد فراغا تشريعيا.. وهذا دستور ان نكون أمام وضع دستوري.. نستطيع من خلاله ان نتفادي هذه الثغرات.. فليس هناك مجال للاعتراض.
عدم دستورية بعض القوانين
هل من المتوقع حل مجلس الشوري، كما تم حل مجلس الشعب؟ وهل حل مجلس الشعب في هذا التوقيت وسط الأحداث السياسية المتضاربة كان مناسبا؟
لابد ان نأخذ المسألة بالتدريج المنطقي فمنذ صدور قانون مجلسي الشعب والشوري قمت بالتنبيه وبقوة إلي ان القانون بوضعه الحالي سيكون مشوبا بعدم الدستورية.. ومخلا بمبدأ دستوري اساسي وهو مبدأ المساواة قلت هذا في البداية وأكدت ان هذا القانون يكاد يكون مطابقا للقانون الذي جرت علي أساسه الانتخابات الذي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 7891 بعدم دستورية هذه المواد وتم حل مجلس الشعب علي اساسها.. إذن عدم دستورية المواد التي جرت عليها الانتخابات البرلمانية لم تكن أمرا مفاجئا.. أو غير متوقع.. وكل من لديه إلمام بالأحكام والسوابق في المحكمة الدستورية كان عليه ان يتوقع منذ الوهلة الأولي.. حل مجلس الشعب.
صحيح ان الدعوي رفعت لحل مجلس الشعب ولكن ما ورد من أسباب تعتبر أسبابا عينية وليست شخصية أي انها تنسحب علي كل حالة ينطبق عليها.. والعيني هو ليس خاصا بحالة ذاتية.
وان حكم المحكمة الدستورية نص صراحة علي ان النصوص التي حددها والتي جرت علي أساسها انتخابات مجلسي الشعب والشوري غير دستورية.. وهذا نص عيني ينسحب علي مجلس الشعب وعلي مجلس الشوري.. ووفقا لقانون المحكمة الدستورية المادة 84، 94 ان الأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا تأخذ حكم القانون وأنها تعتبر نافذة فورا.. وحجة في مواجهة الجميع.. وعلي جميع أجهزة الدولة ان تنفذها ولذلك ليس صحيحا ما قاله البعض علي غير مقتضي من الواقع أو القانون أو الدستور أنه لا يجوز للمشير أو الدستورية حل مجلس الشعب.. لأنه لا يدخل في صلاحياته.. وهذا غير صحيح لأنه هنا ينفذ حكم محكمة..
من الذي حرك دعوي حل مجلس الشعب؟
الذي رفع الدعوي أحد المحامين أمام القضاء الإداري.. لان المحكمة الدستورية لا يجوز ان ترفع أمامها دعاوي مبتدئة ولكن تم احالة الدعوي من الإدارية إلي المحكمة الدستورية العليا.. التي قضت بعدم دستورية المواد التي جري علي أساسها قانون مجلسي الشعب والشوري.. والذي يجعل مجلس الشعب الحالي فاقدا لأساسه الدستوري والقانوني.. وما يصدر منه مشوب بعدم المشروعية.. وكان من سلطة المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي العسكري ان ينفذ حكم المحكمة الدستورية والذي يجب علي كل مسئول ان ينفذ هذا الحكم.
ما هي توقعاتكم عن مدي صلاحيات رئيس مصر القادم؟.. وإلي أي حد تم تحديد هذه الصلاحيات بعد الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المجلس العسكري الأعلي؟
ليس صحيحا.. ان المجلس العسكري يملك جميع السلطات.. فالمجلس العسكري وفقا للمادة 65 من الاعلان الدستوري يملك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي سلطات تقترب من سلطات رئيس الجمهورية في دستور 1791.. وفي المادة 16 بمباشرة رئيس الجمهورية لمهام منصبه بعد ان يؤدي اليمين الدستورية تنتقل له السلطات عدا سلطة التشريع الموجودة في المادة 65 وهذا ليس صحيحا كما يردد البعض ان الرئيس القادم لن يكون له أي مهام وان المهام كلها في يد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو ملزم كما حدث بعد انتخابات مجلس الشعب نقل إليه سلطة التشريع وسلطة الرقابة وفقا للمادة 33 من الاعلان الدستوري وهي سلطات مجلس الشعب وبمجرد ان يباشر رئيس الجمهورية سلطاته الموجودة في المادة 65 عدا التشريع لحين وضع دستور وفي هذه الحالة تنتهي سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة فيما يختص بالتشريع وفيما يختص بأي سلطات تنفيذية أخري.
النظام المختلط
الرئيس القادم لمصر.. بهذا الوضع.. له كل الصلاحيات فهي غير محددة.. فهل إصدار المجلس العسكري الأعلي للاعلان الدستوري المكمل يحدد فيه بوضوح حدود هذه الصلاحيات؟
صلاحيات رئيس مصر القادم تم وضعها في الاعلان الدستوري الصادر في 03 مارس 2102 وليس في الاعلان الدستوري المكمل.. في المادة 65 من الاعلان الدستوري.. والتي تحدد صلاحياته لادارة البلاد.. وبأن له الحق في ان يعين الوزراء ويعين مجلس الوزراء.. وان يقيلهم.. وكثير من الاجراءات التي تتعلق بكيفية ممارسته للسلطة التنفيذية.. وليس له الحق في حل البرلمان.. أو خلافه.. وهذه الصلاحيات موقوته لفترة زمنية ما بين مباشرة مهام منصبه وما بين ان نكون امام دستور دائم.. يجري اعداده بضمانات حددها الاعلان الدستوري في المادتين 06، 06 مكرر من الاعلان الدستوري المكمل.. ويجري الاستفتاء عليها من الشعب.. ويكون الشعب هو الذي سيختار سلطات الرئيس.. وإذا كان سيأخذ بالنظام البرلماني أو النظام الرئاسي.. أو النظام المختلط ما بين النظام الرئاسي والبرلماني.. كما هو الحال في فنلندا وفرنسا.. أنا أفضل النظام المشترك. لأن مصر في الفترة القادمة ستحتاج إلي هذا النظام.. لان النظام البرلماني يحتاج إلي مواصفات معينة ان تكون علي الاقل امام حزبين كبيرين وان تكون هناك منافسة بينهما.. من أجل تحقيق التوازن.. وألا يكون هناك توافق علي حساب المصلحة العامة ما بين الحكومة والبرلمان.
ايضا لا نحتاج إلي نظام رئاسي بمفهوم دستور 1791 التي كانت فيه السلطات كثيرا ما تحول الحاكم إلي حاكم مستبد. فلابد ان نجمع في المرحلة القادمة ما بين النظام البرلماني والرئاسي ونعطي في ذات الوقت سلطات لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان بضمانات وليست سلطة مطلقة.. فعندما يحل البرلمان يجري عليه استفتاء لفترة محددة فإذا جاء الاستفتاء رافضا.. فلا يجوز له ان يحل البرلمان في مدة لا تقل عن سنة.. فإذا حل البرلمان مرة ثانية وجري الاستفتاء رافضا أيضا.. فعلي رئيس الجمهورية ان يقدم استقالته.. لانه لا يوجد تعاون بينه وبين البرلمان والشعب هو من يختار مجلس الشعب.. ومجلس الشعب علي حق.. إذن رئيس الجمهورية هنا خاطئ.. فيتعين عليه الاستقالة.
وهذه ضمانات موجودة في الدساتير.. ومن الممكن ان نجد لها علاجا..
ولذلك وجهة نظري في الجمعية التأسيسية ان 001 عضو كثير.. المسألة ليست مسألة عددية وأشخاص مبرمجين.. الدستور يحتاج إلي أمرين.. الأول ان نكون أمام لجنة تضع الدستور علي دراية بجميع دساتير مصر كاملة.. لأن وضع الدستور فن. المسألة الثانية.. والذي قد نتفق أو نختلف ان ما يصلح لدولة لا يصلح لأخري.. ففي انجلترا مثلا الدستور هناك غير مكتوب لانه عُرف يسيرون عليه يبني علي نظام الملك يملك ولا يحكم.. ولديهم النظام البرلماني وكذلك الهند نظامهم برلماني..
وفي مصر في دستور 3291 كان نظاما برلمانيا.. ولهذا لابد ان نكون علي دراية بدساتير العالم.. أيضا.. أن نكون علي بينة في صياغة الدستور.. لأن صياغته حرفة.. فمثلا دستور 1791 المواد 04 وما بعدها وهي الخاصة بالحقوق والحريات العامة من أحسن الضمانات في العالم.. وإنما كلمة واحدة جعلت كل هذه الضمانات »حبرا علي ورق«.
مثلا.. كأن يقول »الحرية الشخصية مصونة.. وفي غير حالات التلبس لا يجوز القبض علي أي شخص أو تحديد حريته ألا بإذن مسبب من سلطة التحقيق.
ثم يقول بعد ذلك جملة »في حدود نطاق القانون« هذه الكلمة جعلت كل الضمانات »حبرا علي ورق« فالناس كان يتم اعتقالهم تحت مظلة هذه الكلمة وباسم قانون الطوارئ.. كما صدر قانون يتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين امام المحاكم العسكرية في جرائم مدنية باسم القانون.. ولهذا اقول لابد ان احترم إرادة الشعب في اختيار من يكون علي دراية بالدساتير.. وهناك أحدث دستور في العالم »الدستور التركي« الذي صدر في شهر مايو 2102 وعدد الذين وضعوا الدستور هناك 61 عضوا ولديهم 51 حزبا.. كل حزب اشترك في وضع الدستور وهو دستور نموذجي.. ووضع الدستور ليس معضلة.. ولكن المعضلة ان يشترك في وضع الدستور شخص مش فاهم..
وهل تم تحديد فترة معينة لعمل دستور مصر الجديد؟
في الاعلان الدستوري المكمل المادة 06 مكرر والتي تنص علي »إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس العسكري الأعلي خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة.. تمثل أطياف المجتمع لاعداد المشروع الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور للاستفتاء خلال 51 يوما.. من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من اعلان طوائف الشعب علي الدستور الجديد.
والمادة06 مكرر 1 »إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو توافر بعض مبادئ الدساتير المصرية السابقة.. فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذا النص خلال 51 يوما.. فإذا أصرت الجمعية علي رأيها كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا والتي تصدر قرارها ملزما للجميع خلال 7 أيام من تاريخ عرض الأمر عليها.. وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء بشأنه حتي الانتهاء من اعداد مشروع الدستور وفي صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
أمام من سيقسم الرئيس القادم لمصر اليمين الدستورية.. هل أمام المجلس العسكري.. أم أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد حل مجلس الشعب؟
الأصل أن يقسم الرئيس أمام مجلس الشعب.. ولكن مجلس الشعب مُنحل الآن.. فوفقاً للتعديل الدستوري يقسم الرئيس اليمن الدستورية أمام المحكمة الدستورية..
المشهد السياسي
ماذا تري في المشهد السياسي الآن علي الساحة السياسية بمصر؟
نحن أمام نوع من أنواع المشاكل المتراكمة التي لابد ان نعترف بها.. والتي حذرت منها ابتداء عندما كان لي رأي بأن يكون الدستور أولاً.. وكان هناك من يستهجن هذا الرأي.. ويدافع عن اننا لابد ان نقول نعم للاستفتاء.. وجري الاستفتاء وصدر اعلان دستوري الذي يعيبه الآن من يتحدثون عن المجلس العسكري وسلطاته.. هؤلاء أين كانوا من 03 مارس 1102 عندما صدر الاعلان الدستوري وعندما صدر قانون الانتخابات البرلمانية وحذرنا منه وقلنا.. ان هذا القانون مشوب بعدم الدستورية 1102.. هؤلاء اين كانوا عندما جرت الانتخابات البرلمانية علي المقاعد الفردية واشترك فيها الأحزاب فلا يمكن في أي بلد في العالم ان »تسبق العربة الحصان«.. فكل هذه المشكلات مشكلات متوقعة ولها أسباب معروفة منذ أن كان الاستفتاء بنعم أو لا.. وكان لابد ان نقول »لا« وان نكون امام دستور أولا.. وانا اعتبر الاجراءات التي صدرت مؤخرا.. ليست ردة كما يردد البعض بل هي بداية المسيرة الصحيحة علي الطريق الصحيح.. فلو عملنا دستورا وضعته القوي الوطنية ونخبة من المتخصصين المحايدين.. الذين يهدفون إلي المصلحة العامة لأصبحنا أمام تشريعية غير مشوبة وأمام رئيس جمهورية منتخب بصلاحيات محددة في الدستور والمشهد أكثر وضوحا وليس بهذا الغموض.. ولهذا فهناك علامات استفهام غريبة ومريبة.
المجلس الوطني
أصدر المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلي قرارا بإعادة تشكيل المجلس الوطني.. فهل يعني هذا السعي وراء الحصول علي صلاحيات أكبر؟ وهل هذا يمثل مظهرا من مظاهر تقليص سلطة الرئيس القادم؟
فيما يتعلق بالمجلس الوطني هذا منصوص عليه في الاعلان الدستوري 91 مارس تشكيل المجلس الوطني وهذا المجلس لا يجتمع إلا في أحوال منها مثلا اعلان حرب والوضع المنطقي في هذا الأمر ووفقا للقواعد العامة التي يتبناها كل فقهاء القانون.. ان المسائل الفنية البحتة لابد ان تترك للفنيين وهم رجال القوات المسلحة ويرأسهم رئيس الجمهورية.
كيف تري المشهد بعد انتخاب رئيس مصر الجديد؟
أتمني أن نبدأ صفحة جديدة في تاريخ مصر وأن نطوي صفحة الماضي لأن أي فكر سياسي سليم »ألا نبكي علي اللبن المسكوب« وأن نكون أمام مصالحة وطنية كما حدث للزعيم »مانديلا« عندما خرج من السجن بعد سنوات طويلة وعمل مصالحة وطنية ونجح في ذلك وكان وقتها البيض هم المسيطرون.. وكان يستطيع ان يتشبث برأيه.. والآن السود هم المسيطرون.. ولهذا أطالب بأن يضع الجميع مصر أمام أعينهم ومصلحتها فوق الجميع.. لنبني مصر حديثة جديدة.
أعلن منذ أيام عن إصابة الرئيس السابق مبارك بحالة صحية حرجة.. وتوقف قلبه اكلينيكيا.. إذا حدثت الوفاة كيف يكون شكل الجنازة الخاصة به.. وهل ستكون جنازة عسكرية باعتباره رئيس جمهورية وفريقا سابق أم كيف تتصور الأمر؟.. ومن سيبت في هذا؟
تخصص المادة 52 من قانون العقوبات التي تتضمن عقوبات تبعية للمحكوم عليه بعقوبة جنائية تستتبع حرمانه من النياشين والألقاب والأوسمة ويجرد منها.. وإذا وضعنا هذا في الاعتبار اعتقد ستكون الجنازة عادية أو جنازة عسكرية محدودة.
د. بهاء الدين أبوشقة في سطور
أحد أبرز المحامين الجنائيين في مصر.. وهو قاض ورئيس محكمة سابق
أديب.. كتب العديد من القصص والبرامج المتعلقة بالجريمة.. وقد حصل عن كتابه »البصمة المجهولة« علي جائزة الدولة التقديرية في القصة البوليسية
كتب علي مدار 61 عاما.. برنامج أغرب القضايا المصرية والأجنبية.. يعرف عنه الذكاء والدهاء والخبرة والمهارة في القضايا الجنائية
رفض ان يعمل معيدا.. أو في مجلس الدولة.. بعد تخرجه في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 9591 وبدأ حياته العملية وكيلا لنيابة شمال القاهرة
استمر حتي عام 8691 ممثلا للنيابة في العديد من القضايا بين القاهرة والجيزة.. وبدأ العمل في القضاء حتي وصل إلي درجة رئيس محكمة ثم استقال عام 5791.. أصدر خلالها العديد من الأحكام.. وأرسي عدة مبادئ قانونية وصلت إلي محكمة النقض
قدم العديد من البرامج الإذاعية مثل برنامج »قانون صريح« وبرنامج »أزواج لكن غرباء«.. وبرنامج »حساب السنين«
بعد استقالته من القضاء عمل في المحاماة وتم تسجيله محاميا بالنقض.. وترافع في العديد من قضايا الثأر في محافظات اسيوط وقنا وسوهاج والمنيا والوجه البحري.. وترافع في قضية اللحوم الفاسدة عام 6691 وقضية عبدالخالق محجوب شقيق الدكتور رفعت محجوب
واستطاع ان يحقق العديد من أحكام البراءة في هذه القضايا حتي أصبح معروفا عنه مهارته في القضايا الجنائية