البرلمان يحسم الإشراف القضائى على الانتخابات لمدة 10 سنوات وفقا للدستور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى مجموعه ، وارجاء التصويت النهائى عليه لحين اكتمال ثلثى أعضاء المجلس نظرا لأنه من القوانين المكملة للدستور.
جاء ذلك بعدما حسم المجلس برئاسة د. على عبد العال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات تاريخ العمل بالدستور.
ونصت المادة 34 على «يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».