خواطر قلم

الرئيس‏..‏ والقانون

جاء حكم الدستورية العليا بوقف تنفيذ القرار الجمهوري بعودة مجلس الشعب للعمل وتنفيذ الحكم بالمسودة ليؤكد أننا بدأنا أولي خطوات بناء دولة جديدة قائمة علي استقلال القضاء وعلي رئيس الجمهورية وجماعته وحزبه الامتثال له لينهي حالة التوتر والجدل التي شهدها الشارع المصري مؤخرا بعد فترة قصيرة عاش فيها الشعب بأكمله حالة من الهدوء احتفل فيها المؤيدون بفوزه وتقبل الرافضون له نتيجة الانتخابات كبداية لبناء دولة جديدة تقوم علي الديمقراطية واحترام سيادة القانون.
إننا جميعا نعلم وبلا شك رئيس الجمهورية أن القوانين التي نحتكم إليها أمام القضاء المصري ويستند إليها القضاة والمحامون موادها واضحة ولكن تأتي الأحكام فيها مختلفة طبقا لرؤية كل قاض أو الهيئة القضائية التي تنظر القضية( حيثيات الحكم) مثلما حدث في الأسبوع الماضي عندما قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف قرار إحالة الضابط الملتحي إلي الاحتياط, وألزمت وزارة الداخلية بإعادته لعمله وهو ما حدث أيضا في دائرتي القضاء الإداري بالبحيرة والغربية في حين أن دائرة القضاء الإداري بالقاهرة أيدت قرار وزارة الداخلية.
إن قرار الرئيس الملغي كان مفاجئا وصادما للشعب المصري وجدد المخاوف التي حاول الرئيس تبديدها في جميع خطاباته للشعب المصري طوال حملته الانتخابية وبعد نجاحه من أنه رئيس لكل المصريين وأنه سيعمل علي بناء دولة قوية قائمة علي احترام سيادة القانون بل وأشاد بالقضاء المصري ونزاهته ومنح الأوسمة لرجاله عند خروجهم للمعاش.
سيادة الرئيس.. إن هذا القرار الذي أكد لك مستشاروك الذين نعلم انتماءاتهم صحته وأنه يتماشي مع المبادئ الدستورية والقانونية يعيدنا إلي عهد ترزية القوانين الذي عانينا منه, بدليل أن الغالبية من فقهاء الدستورية وشيوخها أكدوا أنه لا يوجد سند قانوني له ويعتبر انتهاكا لاستقلال القضاء كما أنه يخالف الإعلان الدستوري المكمل الذي أقسمت اليمين علي أساسه.. فلماذا لم تتق الشبهات ؟!.
المزيد من أعمدة ممدوح شعبان