دعوات لاستقالة النائب العام

براءة أولمرت من الفساد تثير أزمة سياسية بإسرائيل‏

تواصلت تداعيات الحكم بتبرئة إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في قضايا فساد حيث أكد موشيه لادور النائب العام الإسرائيلي أنه لن يقدم استقالته, وذلك وسط دعوات متزايدة لترك منصبه عقب الحكم. ووسط أزمة سياسية متصاعدة, أعلن موشيه في مؤتمر صحفي غير مسبوق عقده بعد الحكم إنه لن يستقيل عقب تبرئة ساحة أولمرت من معظم التهم التي وجهت إليه والمتعلقة بالفساد في قضيتي هوليلاند وريشون تورز. ومن جانبه, قال راز نازري نائب المدعي العام إن الإدعاء العام الإسرائيلي سيعيد النظر في كيفية التحرك مستقبلا تجاه قضية هوليلاند, مؤكدا أن مسئولية المدعي العام تتمثل في تقدير حجم كل القضايا المحكوم فيها لمعرفة كيفية فتح قضايا مستقبلية ضد أولمرت. وقد برأت المحكمة المركزية في القدس أولمرت من أخطر التهم التي تضمنتها لائحة الاتهام المقدمة ضده في عدة قضايا مختلفة إذ برأته المحكمة لفائدة الشك من تهمة ممارسة الاحتيال لغرض الحصول علي عشرات الآلاف من الدولارات لتمويل رحلات جوية خاصة له ولأبناء عائلته ضمن القضية المعروفة باسم ريشون تورز.
وفي غضون ذلك, اتهم حاييم رامون أحدأقطاب حزب كاديما الإسرائيلي سابقا جهات يمينية بتلفيق التهم لأولمرت لمنعه من التوصل إلي اتفاق مع الفلسطينيين.
وقال رامون إنه يتعين علي النائب العام تقديم استقالته فورا, مشيرا إلي أن بعض أصحاب النفوذ المتباهين بقوتهم فرضوا علي رئيس الوزراء التنحي عن الحكم ووجهوا ضربة قاصمة للديمقراطية. دعا رامون النيابة العامة إلي إعادة النظر في قضية المشروع المعماري( هوليلاند) التي يتهم فيها أولمرت بالرشوة. وبدورها, أدانت شيلي يحيموفيتش رئيسة المعارضة وزعيمة حزب العمل ما وصفته بحملة التحريض الشعواء.