قال المحامى خالد الزايدى محامى سيف الإسلام معمر القدافى الذى تم الإفراج عنه قبل يومين أن الإفراج عن موكله وإخلاء سبيله تم بموجب قانون العفو العام الصادر من مجلس النواب عام 2015، وأنه تم بموجبه تبرئته من التهم الموجهة إليه، وأن كتيبة أبو بكر الصديق أطلقت سراحه تنفيذا لقرار وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة بالإفراج عنه. وقال الزايدى ان سيف الإسلام غادر مدينة الزنتان إلى مدينة ليبية أخرى فضل عدم ذكر اسمها. وأوضح أن الإفراج عنه غير مشروط، وأن العفو العام سيمحو عنه كافة الآثار الجنائية ، نافيا التهم التى وجهت لموكله جملة وتفصيلا من قتل جماعى وتهجير للمدن وغيرها من التهم التى وصفها بالباطلة.ونفى أن تكون حياة سيف الإسلام فى خطر بعد خروجه من سجنه، وقال إنه آمن تماما فى ليبيا، وقال إنه يتمتع فى صفوف الشعب الليبى بشعبية وحضور كبير، حتى أنه يعده المخلص والمنقذ من الأزمة التى تعيشها ليبيا. وقال إن سيف الإسلام يعتزم بدء صفحة جديدة مع شعبه ودول المنطقة، باستثناء قطر التى قال إنها لعبت دورا إجراميا فى إسقاط الدولة الليبية ودعم الإرهاب والإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة، عبر ماكينتها الإعلامية قناة الجزيرة التى وقفت وراء الفوضى والخراب فى ليبيا. وأضاف أن موكله سيعمل فى الفترة المقبلة من أجل المصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين ومحاربة الإرهاب وعقد مصالحات وتهدئة الأجواء وإسدال الستار على وقائع أليمة، وسيضع يده فى أيدى أبناء شعبه، الذى يدرك تماما أن المؤامرة الخارجية الإخوانية القطرية التركية الأمريكية على بلدهم كانت أكبر من قدراتهم، ونفى أن يكون سيف الإسلام يريد الانتقام كما يروج البعض، وهو الذى طالما حذر فى محبسه من مغبة الفرقة والانقسام. وقال الزايدى أن سيف الإسلام يرى أن المجلس الرئاسى يستمد شرعيته من داعميه فى الغرب، وأن حكومته مفروضة على الشعب الليبى ولا تعبر عن إرادته. وكان قد ألقى القبض على سيف القذافى عام 2011.