تضارب الأنباء حول إطلاق سراح سيف القذافي والجنائية الدولية تطالب بتسليمه إليها

عاد اسم سيف الإسلام القذافي إلى المشهد من جديد، لكن هذه المرة ليس مجرد تجديد حبسه أو حكما جديدا ضده، لكن تضارب أنباء حول الإفراج عنه وصاحب هذا التضارب أو هذا التصريح عدة تحليلات ذهبت بعيدا حتى وصل خيال أصحابها إلى توقع عودة سيف الإسلام القذافي إلى المشهد السياسي، بعض التحليلات رأت أنه حال حدوث ذلك ربما تكون من أجل مصالحة عامة تجرى في البلاد لحل الأزمة.
وذكر موقع "ليبيا المستقبل" أن الأنباء الواردة من الداخل الليبي حول الأمر متضاربة، ففي حين نشرت عدة وسائل إعلامية نص القرار الصادر بالإفراج عن سيف الإسلام القذافي من مؤسسة التأهيل والإصلاح في مدينة الزنتان والموجه لوزارة العدل، وتأكيدات محامي سيف الإسلام القذافي، الإفراج عن موكله بموجب قانون العفو العام، مؤكدا أنه سيقدم طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه، ودعم هذا الرأي وأكده العجمي العتيري آمر كتيبة أبوبكر الصديق المشرفة على سجن سيف الإسلام القذافي بقوله إن قانون العفو العام جرى تنفيذه على سيف الإسلام القذافي، وقال «إن الإفراج عن سيف الإسلام القذافي جرى تنفيذا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان الليبي وقررته وزارة العدل بالحكومة المنبثقة عن البرلمان».
على الجانب الآخر.. تصدر عدة جهات من داخل مدينة الزنتان - المحبوس بها سيف الإسلام القذافي- بيانا مشتركا تنفي فيه وبشدة خبر الإفراج وتؤكد وجود سيف الإسلام القذافي داخل السجن وأنه سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية وما يحقق العدالة.
هذا وطالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الليبية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إليها فورا، وذلك عقب ورود تقارير تفيد أن سيف الإسلام أفرج عنه من سجن الزنتان غرب البلاد.، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2011، مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي، الذي يواجه تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاضطهاد للمدنيين، خلال ثورة 17 فبراير/شباط 2011.
واعتبرت محكمة العدل الدولية أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، بما في ذلك الإفلات من العقاب الناجم عن العفو، لا يفضي إلى السلام والاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا، بل يشجع أولئك الذين لا يزالون ينتهكون بصورة منهجية الحقوق والحريات.
وشددت المحكمة على أنها تعارض تماما عقوبة الإعدام، الذي تعتبره انتهاكا للحق في الحياة والحق في عدم التعرض للعقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المطلب ثابت بأن "قضية سيف الإسلام القذافي أصبحت قضية رأي عام وسببت إرباكا في المشهد السياسي الليبي بسب تضارب الأنباء حول إطلاق سراحه من سجنة بمدينة الزنتان، وأضاف في تصريح صحفي أمس الجمعة، أن وزارة العدل بالحكومة المؤقتة من المفروض أن توجه رسالة الإعفاء وإطلاق سراح سيف الإسلام القذافي للنائب العام أو المحامي العام والذي يتعامل معه البرلمان وحكومته بدلآ من إرسالها و توجيهها لرئيس النيابة بمدينة الزنتان"، وأكد بأن سيف الإسلام القذافي من "الذين أصدر فيهم مجلس النواب قرار العفو العام وكما نقول أنه بريئآ من القضية العامة واذا كان لديه قضيه شخصية فالباب مفتوح لاستقبال الشكاوي وكل ما يلزم".
المزيد:
المجلس البلدى والمجلس العسكري لثوار الزنتان: لم يتم الإفراج عن سيف الإسلام القذافي
المحكمة الجنائية الدولية ترفض محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا
ليبيا تجدد تمسكها بمحاكمة سيف الإسلام القذافي على أراضيها

محامو سيف الإسلام القذافي يقولون إنه يفضل أن يحاكم في لاهاي

ليبيا: سيف الإسلام لم يتعرض لأي أذى واقتراب انتهاء التحقيق معه.. والسنوسي مريض بالكبد