تضارب الأنباء حول الإفراج عن نجل القذافى.. فريق الدفاع : القرار صدر بموجب قانون العفو العام وموكلى بمكان آمن وسنخاطب"الجنائية الدولية".. ومسئول ليبى ينفى ل"اليوم السابع" الإفراج عن سيف الإسلام

عادت قضية الإفراج عن سيف الإسلام القذافى نجل العقيد الراحل معمر القذافى للتداول بين الليبيين، عقب إعلان محامى سيف الإسلام الإفراج عنه مطلع إبريل الماضى وتواجده فى مكان آمن داخل ليبيا، مشيرا إلى أن الإفراج عن موكله بموجب قانون العفو العام، وأنه سيقدم طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات القضائية عنه.
وقال كريم خان، محامى سيف الإسلام القذافى لقناة فرانس 24، الأربعاء أن الإفراج عن موكله يأتى بعد خمس سنوات قضاها فى السجن، حيث استفاد نجل معمر القذافى من قانون العفو العام الذى يطبق على كل الليبيين دون استثناء- على حد تعبير المحامى.
وأكد "خان" الإفراج عن نجل القذافى، وقال:"أفرج عنه فى 12 أبريل 2016"، إلإ أنه لم يوضح إن كان تحدث إلى موكله أم لا، وأضاف "أنه بخير وفى أمان وموجود فى ليبيا".
وقال كريم خان إنه"سيقدم طلبًا للمحكمة الجنائية الدولية لإسقاط الملاحقات عنه"، استنادا إلى المبدأ القاضى بأنه "لا يمكن أن يحاكم شخص مرتين بالتهم نفسها".
كما أكد خالد الزايدي، محامي آخر لسيف الإسلام القذافى، فى محادثة هاتفية مع فرانس 24 خبر اللإفراج عن سيف الإسلام وقال إنه موجود اليوم في ليبيا، لم يكشف عنه لأسباب أمنية.
وفى أول رد على تصريحات فريق الدفاع عن نجل القذافى، نفى الدكتور عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة الزنتان، فى تصريحات ل"اليوم السابع" عبر الهاتف، مساء الأربعاء، الإفراج عن سيف الإسلام، مشيرا إلى أن الأخبار المتداولة، التى جاءت على لسان فريق الدفاع الخاص بنجل القذافى غير صحيحة.
فيما أكدت كتيبة أبو بكر الصديق، التابعة للجيش الليبى فى بيان صحفى، نبأ الإفراج عن سيف الإسلام القذافى، وأن ما يتردد شائعات تهدف لإرباك ما تم التوصل إليه عبر بث شائعات وأخبار كاذبة.
وأصدر مجلس النواب الليبى نهاية يوليو الماضي قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور.، ويمنح القانون - الذى جاء فى 11 مادة- «جميع الليبيين» فى المادة (1) الحق فى العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.
ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام فى المادة (2) التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد فى المخالفات أو الجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة فى جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولى الدم أو التصالح مع المجنى عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التى استعملت فى ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله فى جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.
ولا تسرى أحكام القانون على جرائم الإرهاب وجلب المخدرات وهتك العرض بالقوة والقتل على الهوية، والخطف والإخفاء القسرى والتعذيب وجرائم الحدود متى رفعت إلى القضاء وجرائم الفساد بموجب المادة.
وينطبق القانون وفق المادة (4) على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجانبية المترتبة عليها وتمحا من سجل سوابقهم الجنائية.
وبحسب المادة (7) «يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولون به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ وقف السير فى الدعوى الجنائية، وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التى توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص.
وكانت محكمة ليبية فى طرابلس قضت في يوليو 2015 بالإعدام على سيف الإسلام القذافي لدوره فى قمع الثورة الليبية التي أطاحت بنظام والده معمر القذافى فى فبراير 2011.
ويحتجز سيف الإسلام، الذي طالما اعتبر مرشحا لخلافة والده فى السلطة، في سجن الزنتان الواقعة على بعد 180 كيلومترا من العاصمة طرابلس، منذ اعتقاله في نوفمبر 2011.
وقال المحامي خالد الزائدى، محامى سيف الإسلام، فى تصريحات صحفية سابقة إن العفو العام لا يعنى أكثر من تنازل المجتمع ممثلاً في السلطة التشريعية عن حقه في محاكمة المتهم، فالعفو العام إجراء مسقط للجريمة والعقوبة والغاية منه هي التهدئة الاجتماعية بإسدال ستار النسيان عن جرائم ووقائع ارتكبت في ظروف اجتماعية سيئة حتى يتهيأ للجميع أن يمضي في مرحلة جديدة لا تشوبها ذكريات هذه الفترة.