تضارب حول الإفراج عن سيف الإسلام القذافي

دفع انتشار أخبار متضاربة عن إفراج السلطات عن سيف الإسلام القذافي، نجل الراحل معمر القذافي بالنشطاء والمنظمات الشعبية وكذلك المواطنين في ليبيا إلى الخروج في مسيرات ترّحب بهذا "القرار" وتطالب بتطبيق قانون العفو العام عن باقي المعتقلين خاصة من قيادات النظام السابق في كل أماكن البلاد والإفراج عنهم.
وشهدت عدد من المدن والمناطق في ليبيا خاصة في الجهة الشرقية للبلاد خروج مسيرات شعبية نظمها أهالي مدن بنغازي وبني وليد ورقدالين وبدر وعدة مدن أخرى رُفعت خلالها صور لسيف الإسلام القذافي وشعارات تطالب بالإفراج عن بقية المعتقلين.
إلا أن الانباء مازالت متضاربة بخصوص صحة خبر الافراج عن سيف الإسلام، ففي حين تؤكد هيئة الدفاع عنه خبر إطلاق سراحه بمقتضى قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في جويلية 2015، تنفي ذلك سلطات مدينة الزنتان المسؤولة عن احتجازه.
خالد الزايدي، أحد محاميي سيف الإسلام القذافي قال لCNN بالعربية إن موكله أصبح خارج السجن بموجب القانون وأنه موجود الآن في ليبيا وفي مكان آمن، موضحا أنهم بصدد رفع دعوى لوقف طلب الجنائية الدولية بملاحقة سيف الإسلام استنادا على أحد مواد القانون التي تؤكد على عدم وجوب محاكمة شخص على فعل مرتين، مشيرا إلى أن التهم التى وجهتها الجنائية الدولية لسيف الإسلام هى نفسها التى وجهت له فى ليبيا، لذلك لا يجوز محاكمة شخص على فعل مرتين.
وفي نفس السياق قال مصدر مطلع من مدينة الزنتان لCNN بالعربية أنه تم إطلاق سراح سيف الإسلام، لكنه مازال متواجدا في الزنتان متحفظ عليه من قبل المجالس العسكرية والبلدية والإجتماعية بالمدينة لتأمين حياته و إيجاد حل له، بسبب أن حياته مهددة بالخطر ولا يوجد مكان يسعه الآن لا في ليبيا ولا خارجها باستثناء مدينة الزنتان وذلك لعدة اعتبارات.
في المقابل تنفي السلطات العسكرية والاجتماعية في الزنتان التي ترفض تسليم سيف الإسلام إلى المحاكمة صحة هذا الأخبار المتداولة، حيث أكدت في بيان موّقع أنه مازال محتجزا في أحد السجون بمدينة الزنتان الواقعة غرب البلاد.
وحول قانونية إجراء الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، قال المحامي طاهر النغنوغي إن مسألة الإفراج بعيدة كل البعد عن القانون لأن وزارة العدل ليس من اختصاصها إصدار أي حكم، موضحا أن الأحكام تصدر من المحاكم و الهيئات القضائية و ليس من الجهات التنفيدية أو التشريعية.
وأكد في تصريح لCNN بالعربية أن ما حدث يعدّ اعتداءً على القضاء من قبل جهات أخرى، وأن هذا الأمر يعتبر خلطا سياسيا و قضائيا، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك ضغوطات للافراج عن المتهم فيجب أن لا تكون بحجة قضائية من جهات غير مختصة.
من جهتها ترفض حكومة الوفاق الوطني أن يكون هناك أي عفو عن الجرائم بحق الإنسانية التي يتهم بها سيف الاسلام القذافي، لأن الجرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولا يسري عليها العفو العام.
وأفادت الحكومة في بيان لها أن التصريحات التي أشارت إلى اطلاق سراحه ترّسخ فكرة إفلات المتهم وكل من يقدم على جرائم من العقاب سواء كان ذلك في وقت النظام السابق أم بعد سقوطه.
لكن المحلل السياسي عبد الباسط بن هامل يرى أن العفو العام من شأنه أن يقود ويرسخ قاعدة الحوار والمصالحة في ليبيا وهو المبتغي لخروج ليبيا من أزمتها، معتبرا أن كل تجارب العالم المشابهة لليبيا توكد أن مخرجهم كان الإتفاق والعفو.
يذكر أن محكمة طرابلس الجنائية حكمت على سيف الإسلام بالإعدام وثمانية آخرين من رموز نظام معمر القذافى فى جويلية 2015، إلا أن اللجنة الدولية للحقوقيين، اعترضت آنذاك على الحكم ودعت إلى محاكمته بالمحكمة الجنائية الدولية حيث لن يُحكم عليه بالإعدام.
ويواجه سيف الإسلام تهما عديدة تتضمن "التحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام إضافة إلى جلب مرتزقة لقمع الاحتجاجات التي اندلعت لإسقاط نظام والده".
وبعد انتشار خبر الإفراج عن سيف الإسلام القذافي عاد الحديث في الشارع الليبي من جديد حول الدور السياسي الذي سيلعبه سيف الإسلام في المرحلة المقبلة ، في وقت مازال يحظى فيه بمكانة كبيرة داخل ليبيا وتخرج المسيرات المؤيدة له في العديد من المدن والقرى الليبية.
وتوقع محامي سيف الإسلام القذافى خالد الزايدي أن يكون لسيف الإسلام دورا كبيرا فى تحقيق المصالحة الوطنية والسلم فى ليبيا وكذلك في لمّ شمل الليبيين لأنه مازال يحظى بشعبية كبيرة فى ليبيا.
من جهته اعتبر المجلس الأعلى لقبائل فزان في بيان، أن إطلاق سراح سيف الاسلام القذافي، وجميع المعتقلين يعتبر إحياءً لوحدة البلد، كما طالب بتطبيق قانون العفو العام في كافة ربوع ليبيا، واطلاق جميع المعتقلين وإعادة المهاجرين قسراً الى مناطقهم وذلك من أجل مصلحة الوطن وأبنائه.
أشرف عبد الفتاح عضو مؤتمر القبائل والمدن الليبية، يرى أن سيف الاسلام هو رجل المرحله القادمة لأنه يمتلك قاعده شعبية هي الأكبر في المنطقة الغربية وكذلك في المنطقة الشرقيه والوسطى وهو ما يؤهله لأن يكون جامع لكل الليبين.
لكن عبد الباسط بن هامل لا يشاطره الرأي ويرى أن الحديث عن المشاركة السياسة لسيف الإسلام مازال سابقا لأوانه وتسبقها تسويات وخطوات لابد من القيام بها الآن.