تطوير قرى التوطين و 7 مناطق غيرمخططة بالغردقة.. بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة البحر الأحمر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز المركزى للتعمير، لتطوير قرى توطين البدو التابعة لمحافظة البحر الأحمر، ووقع البروتوكول اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير.
كما شهد مدبولي، توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية، ومحافظة البحر الأحمر، لتطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، وتم التوقيع بين المحافظ، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى للصندوق .
وقال مدبولى ان حجم الأعمال التى تمت فى المشروعات بالمحافظة تجاوزت ال 3 مليارات جنيه، فى السنوات ال3 الماضية، وذلك بمتابعة من المحافظ، ومساهمته فى حل المشكلات،.
وأضاف الوزير: نحن مهتمون بملف تحلية المياه، ولذا هناك تركيز قوى جداً على محطة اليسر التى سيتم افتتاحها قريباً، وهى من أكبر محطات تحلية المياه، وعندنا تعاون مع المحافظة بمشروع قرى التوطين، وكذا مشروعات حلايب والشلاتين، وتطوير الأحياء القديمة بالغردقة، لتحسين الوجه الحضارى السياحى للمدينة.
ومن جانبه اكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر انه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 3 مليارات جنيه فى مجالات الإسكان والمياه والصرف وتطوير العشوائيات، بالمحافظة خلال ال 4 السنوات الاخيرة ، وذلك بدعم كامل من وزارة الإسكان، بجانب أكبر محطة لتحلية المياه بتكلفة 750 مليون جنيه.
وقال المهندس محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: بالنسبة لبروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر، والجهاز ، فقد نص على تنفيذ وحدات التوطين بالقرى التابعة لمحافظة البحر الأحمر من الزعفرانة حتى رأس حدربة مع عمل التطوير اللازم فى حدود الاعتمادات المالية التى سيتم إدراجها من وزارة التخطيط اعتباراً من العام المالى 2017/2018، وما يليه، وذلك طبقاً للأولويات التى ستحددها المحافظة.
وأضاف ان الجهاز المركزى للتعمير يلتزم بإعداد المخطط العام للقرى التى ستقام بها وحدات التوطين، بحيث يشمل جميع الخدمات المطلوبة (وحدة صحية وحدة اجتماعية مدرسة نقطة أمنية غيرها)، بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، والبدء فى تنفيذ وحدات التوطين شاملة المرافق، ومبانى الخدمات، إضافة إلى أعمال التطوير المطلوبة لقرى المحافظة، اعتباراً من خطة العام المالى 2017/2018، وما يليه، حسب الاعتمادات المالية التى سيتم اتاحتها من وزارة التخطيط، بينما تلتزم المحافظة باستخراج التصاريح والتراخيص الخاصة بالأعمال، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مبانى الخدمات المطلوبة، وأى أعمال أخرى من المطلوب تنفيذها بالقري، وغير مدرجة بخطة الجهاز المركزى للتعمير.
وبالنسبة لبروتوكول تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الغردقة، قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية انه تم الاتفاق على تطوير 7 مناطق، وهي: الأمل، والملاحة، والعرب، والميناء، والسوق، ومجاهد، والعفش، بهدف تحسين الصورة البصرية للمدينة، وتوفير ظروف معيشية، وبيئة عمرانية مناسبة للسكان، بتكلفة تقديرية 190 مليون جنيه، مشيراً إلى أن آلية العمل تتم من خلال التواصل مع السكان، وتوثيق الوضع الراهن للمنطقة، وتحديد الأعمال، واستخراج التراخيص لها، وطرحها، وتنفيذ أعمال الرصف، والإنارة، والدهانات، والتشجير، والفرش، والصرف والمياه والكهرباء، مع تطوير المبانى المتهالكة، وإنشاء سوق بديلة لنقل سوق الدهار.